رام الله-أخبار المال والأعمال- افتتح، اليوم الثلاثاء، معرض الصناعات الفلسطينية 2021 في محافظة رام الله والبيرة وبالتزامن في قطاع غزة، بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني؛ الذي اقرته الحكومة الفلسطينية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وافتتح المعرض وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ورئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل.
وينظم المعرض الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالشراكة مع الوزارة في قاعة منتزه بلدية البيرة، وسيستمر لمدة 3 أيام، برعاية حصرية من بنك فلسطين، وماسية من شركة الاتصالات الخلوية "جوال"، وذهبية من صندوق الاستثمار، وإعلامية من شبكة راية الإعلامية، بينما شركة تمكين للتأمين، هي راعي وثيقة التأمين.
واعتبر الوزير العسيلي، تطوير المنتج الوطني ممرًا إلزاميًا واستراتيجيًا لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية في معالجة معدلات البطالة والفقر، الأمر الذي يستدعي ان يكون المنتج الوطني الخيار الأول للمستهلك الفلسطيني انطلاقًا من قدرته التنافسية وجودته العالية، لافتاً الجهود التي تبذل لتنويع الإنتاج الفلسطيني في مختلف القطاعات.
وبين العسيلي أن رفع حصة المنتج الوطني 2% سنويًا سيعمل على زيادة الإنتاج الصناعي بقيمة 100 مليون دولار سنويًا وتوفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة ويسهم في خفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا 26%.
واشار الى تنفيذ مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية تزيد عن 110 مليون دولار لدعم الصناعة، والى منح حوافز وتسهيلات لـ85 مشروعا بحجم استثمار يعادل 93 مليون دولار وفرت 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر، اضافة الى تصميم العنقود الصناعي بتكلفة اجمالية مليار دولار.
وأشار الى إقرار حزمة حوافـز لغايات تشجيع الاستثمار في منطقة الأغوار والمسماة (ج)، وحوافز لمشاريع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير سلسلة القيمة في صناعة الأحذية والجلود والملابس، وإطلاق برامج لدعم المشاريع النسوية وتعزيز صمودها، وبرنامج دعم الطاقة وتخفيف تكاليف مدخلات الإنتاج.
وبين سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تقف عائقًا حقيقيًا أمام تطوير الاقتصاد اذ يخسرنا الاحتلال وفق تقرير البنك الدولي نحو 3.4 مليار دولار سنويًا نتيجة سيطرته على ارضنا الواقعة في المناطق المسماة (ج) ومنعنا من الاستثمار فيها، علاوة على استمرار حصار قطاع غزة وشن عدوان استهدف البنية التحتية للاقتصاد، بالإضافة لسرقة الموارد الطبيعية والسيطرة على 85% من مصادر المياه وغيرها.
ويعمل في القطاع الصناعي 20,710 مؤسسة (15,899 مؤسسة في الضفة الغربية، 4,811 مؤسسة في قطاع غزة)، وترخيص 90 مصنعًا جديدًا بقيمة رأس مال بلغ 83.1 مليون دولار، كما تم اصدار 803 شهادات معايرة في مجال القياس الصناعي، و151 شهادة جودة.
وتساهم أنشطة الصناعة بما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وتنتج المؤسسات الصناعية حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي، وتشغل 109 ألف عامل.
