رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام، كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة.
وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة رقم (132)، مساء اليوم الثلاثاء، أن تراجع هذا الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة "كورونا".
ولفت إلى أن هذه الجلسة الاستثنائية مخصصة لنقاش الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الوطنية المالية حتى نهاية العام الحالي في ظل التحديات التي نواجهها، مشيرًا إلى أن المجلس منعقد اليوم لمعالجة هذه القضايا، وللاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سوف يقدمه وزير المالية شكري بشارة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المجلس يناقش تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي، كما أنه ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.
وقال اشتية: "خلال الأسبوع القادم سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، وسنطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".
وأضاف: "لقد أنجزنا زيارة ناجحة الى أوروبا، وفتحت الآفاق لتحسن في الوضع المالي مع بداية العام القادم، آملين أن نكون قد استطعنا أن نعبر هذه الأزمة في القريب".
وكان موقع BNEWS قد نشر تقريرًا خاصًا صباح اليوم الثلاثاء، أشار فيه إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، تهدد وفائها بالتزاماتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصةً على صعيد رواتب الموظفين العموميين ومستحقات المورّدين.
تقرير-السلطة الفلسطينية تعوّل على المانحين لانتشالها من أزمتها المالية
