رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اسحق سدر، اليوم الثلاثاء، العمل المشترك على تنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين ضمن فريق وطني يعكف على وضع خارطة طريق لآليات تطوير وتحقيق الهدف الحكومي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) حول التجارة الإلكترونية في فلسطين.
وأكد العسيلي أهمية تنظيم التجارة الالكترونية حماية للمستهلك الفلسطيني من الغش، وخصوصًا أن الكثير من المواقع الالكترونية التي تعمل في هذا المجال ليس لديها سياسة واضحة في مجال البيع، كما أن الكثير منها ليس لديها عناوين للتواصل، وحماية حقوق الدولة.
وبين دور تطوير التجارة الالكترونية في حماية التجار الملتزمين من المنافسة غير الشرعية، إضافة لحماية العلامات التجارية والوكالات التجارية وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والشركات الناشئة.
وأشار الى أهميتها في دعم وتعزيز المنتج الوطني وتسويقه داخليًا وخارجيًا من خلال منصات التسويق الالكتروني، وأهمية توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات حول التجارة الالكترونية، وبما يخدم عملية التخطيط لهذا القطاع مستقبلاً.
واستعرض الوزير الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين، لا سيما في مجال البيئة التشريعية والقانونية الناظمة للاقتصاد، كإصدار قانون الشركات الجديد، واعتماد تعريف وتصنيف وطني موحّد للمنشآت المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة.
وبين أنه جاري العمل على مجموعة من القوانين كقانون المنافسة، وقانون الملكية الصناعية، وقانون الوكالات التجارية، وقانون حماية المستهلك.
وتشهد التجارة الالكترونية على مستوى العالم نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وخصوصًا في فترة جائحة "كورونا"، حيث قدّرت المبيعات من هذه التجارة بحوالي 25 تريليون دولار أميركي في العام 2018، في حين قدّرت هذه المبيعات 41 تريليون دولار اميركي في عام 2020. وتشير التقديرات الى وجود حوالي 1000 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتجارة الالكترونية في فلسطين.
وأشارت بيانات البريد الفلسطيني أن هناك حوالي 900 ألف طرد من الخارج دخلت فلسطين، 85% منها قدمت من الصين عن طريق البريد الفلسطيني.
بدوره، أكد سدر المضي قدمًا في تطوير البنية التحتية الرقمية وتفعيل الخدمات الالكترونية الحكومية، تمهيدًا لإطلاقها أمام الجمهور بشكل تجريبي قريبًا.
واستعرض إجراءات تشجيع التجارة الالكترونية منها استحداث خدمة (التوصيل والتحصيل) التي تشجّع التجارة الالكترونية، ولا تضيف أي أعباء على المستهلكين.
وأشار سدر إلى إصدار تعرفة بريدية جديدة للعام 2020 تستند إلى المعايير والمواثيق الدولية، وتهتم بالزبائن والعملاء، وتشجّع التجارة الالكترونية الداخلية والخارجية، وتضمنت خصمًا تشجيعيًا يصل لغاية 20% لأصحاب المتاجر الالكترونية، التي تعمل على توفير طلبات المستهلكين الفلسطينيين.
وبين توفير خدمة تتبع الطرد البريدي وفق الأنظمة الدولية على البعائث البريدية الواردة من خارج فلسطين، وتحمل رقم تسجيل وتتبع مقابل تعرفة أو رسوم رمزية.
ولفت إلى تخفيض أسعار استئجار صناديق البريد من 120 إلى 100 شيقل، ما يسمح للمواطنين والمؤسسات باستئجار الصندوق البريدي طيلة عام مقابل سعر أقل، وبالتالي دعم أصحاب المتاجر الإلكترونية، وغيرها من الإجراءات التكاملية مع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
واعتبر الوزير سدر الاعتماد على التجارة الإلكترونية فرصة لتحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتشجيع ريادة الأعمال وزيادة تصدير السلع والخدمات من فلسطين الى العالم.
من جانبه، بين مدير مجموعة الرفاه الاقتصادي في "الاسكوا" محمد المختار، فوائد التجارة الالكترونية، وأهمية التحضير الجيد بما يتواءم مع التطورات والمتطلبات، والاستفادة من التجارب العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الفلسطيني والتحديات التي تواجهه، مؤكدًا استعداد الاسكوا على تقديم الدعم لتطبيق النموذج بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وجرى خلال ورشة العمل عرض دراسة آفاق تنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين، وبعض التجارب من المنطقة العربية وخارجها، والمؤشر GEMS ومؤشر التجارة الإلكترونية، والخطوات المستقبلية ودور الاسكوا، إضافة الى سبل بناء جسور التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، وتقييم الواقع الحالي للتجارة الإلكترونية.
