بروكسل-أخبار المال والأعمال- قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيكون جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية.
أزمة رواتب
وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية دفع 70 بالمئة من رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري وبحد أدنى 3500 شيكل عن شهر شباط/ فبراير وذلك في ظل استمرار أزمتها المالية.
وقالت الوزارة في بيان سابق، إن أكثر من 70 بالمئة من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3500 شيقل.
وأضافت أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في سداد رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية.
عجز مالي
وخلال الفترة القليلة الماضية تأخر تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص بعد قرار الحكومة الإسرائيلية حجز جزء من هذه الأموال.
وتسعى السلطة الفلسطينية إلى تخفيض نفقاتها، وقالت الأسبوع الماضي إنها اتخذت جملة من الاجراءات في هذا المجال بعد إقرار الرئيس محمود عباس لموازنة العام الجاري بعجز مالي قدره حوالي سبعة مليار شيقل.
وأصدر الرئيس عباس مطلع هذا الشهر قرارا بإحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن الفلسطيني للتقاعد المبكر وبلغوا عامهم الخمسين أو أكثر.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن القرار بقانون بشأن إحالة الضباط للتقاعد المبكر يهدف إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية في قوى الأمن الفلسطيني، بما يتلاءم مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وعملها".
