بروكسل-أخبار المال والأعمال- طرحت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل الى 1.6 مليار يورو، يهدف إلى تعزيز التعافي والصمود الفلسطيني، وذلك بمناسبة الحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية.
وقالت المفوضية في بيان: "يؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج دعمه الثابت للشعب الفلسطيني والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين.
وأضافت أن البرنامج سوف يغطي الفترة من عام 2025 إلى عام 2027، ويقوم على ثلاثة ركائز:
دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني:
وأوضحت المفوضية بأن 620 مليون يورو من المنح ستذهب كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، حيث زادت قيمة المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة. وستدعم هذه المنح السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة. كما ستساعد هذه الأموال السلطة الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات لشعبها.
وبينت أن معظم مساهمات الاتحاد الأوروبي سترتبط بتقدم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الرئيسية في الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة؛ بما يساهم في بناء مستدام للدولة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وقد حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية هذه الإصلاحات في مصفوفة الإصلاحات، المتفق عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بصرف مساعدته المالية المباشرة من خلال آلية الاتحاد الأوروبي (بيغاس) لضمان الضوابط اللازمة والضمانات القائمة فيما يتعلق بالمستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي.
دعم لتعافي واستقرار الضفة الغربية، وفي غزة:
وبحسب بيان المفوضية، من المقترح تخصيص منح بقيمة 576 مليون يورو تقريبًا لدعم مشاريع عملية لتعزيز التعافي الاقتصادي والصمود في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حالما تسمح الظروف بذلك. وبفضل نهج متكامل، سينصب التركيز على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه والطاقة والبنية التحتية.
وفي إطار هذا الركيزة لتعزيز الصمود، اقترح البرنامج تخصيص 82 مليون يورو سنويًا لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة ككل. وهذا سيمكن الأونروا من مواصلة دورها الحيوي كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي.
دعم القطاع الخاص:
وكجزء من البرنامج الشامل المتعدد السنوات لفلسطين 2025-2027، ستدعم المفوضية قرضًا يصل إلى 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، رهنا بموافقة الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي.
حشد الدعم الدولي من خلال منصة مخصصة للمانحين
بالإضافة إلى ذلك، ستطلق المفوضية الأوروبية منصة مانحي فلسطين. ستوفر هذه المنصة منبرًا للسلطة الفلسطينية لعرض ما تنفذه من أجندتها الإصلاحية، وتضمن الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج.
كما ستتيح هذه المنصة نقاشاتٍ حول العناصر الرئيسية للعمل المستقبلي بشأن غزة، وتنسيق الجهود الدولية لإنعاشها وإعادة إعمارها، حالما تسمح الظروف بذلك.
خلفية:
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، وقّع الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطاب نوايا يحدد استراتيجيةً لمعالجة وضع الموازنة والوضع المالي الحرج للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وطرح خطاب النوايا نهجًا من خطوتين:
- دعم مالي طارئ بقيمة 400 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، صُرف بين تموز/ يوليو 2024 وشباط/ فبراير 2025.
- برنامج شامل للإنعاش والصمود الفلسطيني، عُرض اليوم.
ووفقا للبيان، فإن برنامج الاتحاد الأوروبي الشامل لفلسطين 2025-2027 هو مقترح المفوضية الأوروبية الناتج عن مناقشات معمقة مع السلطة الفلسطينية وشركاء مختلفين. ويمكن تعديله بمرونة ليتناسب مع الظروف الميدانية وفقًا للاحتياجات.
ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مُقدّم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث يبلغ إجمالي مخصصاته الثنائية 1.36 مليار يورو للفترة 2021-2024، وقد خُصص منها بالفعل أكثر من 1.043 مليار يورو.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائبة الرئيس كايا كالاس إن "الاتحاد الأوروبي عازم على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية. سيعزز هذا قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويهيئها للعودة إلى إدارة غزة حالما تسمح الظروف بذلك".
وأضافت: "صُمم البرنامج الشامل لفلسطين لتعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلاليتهم وقدراتهم. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا التزامًا راسخًا بحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".
بدورها، قالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا: "يهدف مقترح اليوم إلى دعم الشعب الفلسطيني في جهوده لبناء مستقبل مستدام. نريد تعزيز حوكمته، وتعافيه الاقتصادي، وتحفيز نمو شركات القطاع الخاص المحلي. يجب أن تلعب السلطة الفلسطينية المُصلحة، التي تعمل بكفاءة، دورًا محوريًا في إدارة غزة بعد انتهاء الصراع. ستضمن منصة المانحين المُخصصة مواءمة جهود الدعم الدولي وفعاليتها وتكيفها مع الاحتياجات على أرض الواقع، بما في ذلك في غزة، عندما تسمح الظروف بذلك".
