رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله التزامه بالقرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، واعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفا مكافآت، بالإضافة إلى قراره استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
وقال الحمد الله في منشور له، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من منطلق التزامي الكامل والدائم بالشرعية، فإنني أؤكد على الالتزام بالقرار الذي أصدره أمس فخامة الرئيس بخصوص رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر، وأود التذكير بأنني وبتاريخ 17 حزيران الماضي، طالبت وزير المالية باطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل".
وأضاف: "أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد فخامة الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشر!".
وتابع الحمد الله: "كذلك انتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى. علماً أنني خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لفخامة الرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني".
وزاد: "كما وأؤكد أن أعضاء الحكومة السابعة عشر لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد فخامة الرئيس بتاريخ 17 تموز 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار السيد الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية". والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشر، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي!! وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة".
وختم الحمد الله منشوره: "آمل أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار.أجدد التزامي المطلق بقرارات السيد الرئيس كما فعلت دوماً، وأشدد على ضرورة الالتفاف حول فخامته في ظل الظروف الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والمؤامرات التي تحاك ضدها".
ولم يصدر أي تعقيب من وزير المالية والتخطيط شكري بشارة حول ما ورد في منشور الحمد الله، علماً أن بشارة شغل منصب وزير المالية أيضاً في حكومة الحمد الله، ويشغل المنصب حاليا في حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية.
