رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين الوطنية NIC اجتماعها السنوي العادي، بمشاركة مساهمي الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وبحضور ممثل عن الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وممثل عن الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال وممثل عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني ومدققي حسابات الشركة الخارجيين HLB والمستشار القانوني للشركة مكتب شحادة للمحاماة، وذلك في المقر الرئيسي للشركة في مدينة البيرة.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة عزيز عبد الجواد بالحضور، وبعد أن أعلن ممثل مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تم مناقشة جميع البنود الواردة على جدول الأعمال، بما يشمل الموافقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 18/04/2024 وسماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشته والمصادقة عليه وعلى الحسابات الختامية والميزانية السنوية للشركة بما في ذلك جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وعلى توصية مجلس الإدارة، بعدم توزيع أرباح على المساهمين في هذا العام.
وخلال الاجتماع، تحدث عبد الجواد عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2024، موضحا أنه وبالرغم من أن الشركة حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب مقدارها ثلاثة ملايين دولار أميركي وهي أعلى أرباح تحققها شركة تأمين في السوق الفلسطينية لعام 2024، الا أن اتخاذ المجلس هذه التوصية كان ضرورياً لضمان مستقبل مالي قوي للشركة في ظل الظروف الاستثنائية والخطيرة والصعبة التي تعرض لها وطننا واقتصادنا في عام 2024 والتي وما زالت مستمرة في عام 2025.
وقال عبد الجواد: "اتسم الاقتصاد الفلسطيني في عام 2024 بالتراجع في جميع المجالات بسبب استمرار وتعمق العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، والذي امتدت آثاره إلى الضفة الغربية وخصوصاً في شمال الضفة والقدس، بالإضافة إلى عزوف العديد من قطاعات الأعمال عن تجديد عقود تأمين مؤسساتهم ومسؤولياتهم أو تخفيض مبالغ التأمين بنسب عالية، وتراجع في أسعار الأسهم في بورصة فلسطين، وزيادة عدد وقيم الشيكات الراجعة من البنوك، بالإضافة إلى ذلك تعرضت الشركة إلى أكبر حادث حريق في تاريخ فلسطين كلفها أكثر من ثمانية ملايين دولار أميركي"
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة بشار حسين، أن قطاع التأمين يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، فالأحداث متسارعة، مثل الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين في الضفة، فذلك يفرض ضغوطا على كل القطاعات بما في ذلك قطاع التأمين، ورغم هذه التحديات إلا أن شركة التأمين الوطنية تواصل دورها الريادي بكفاءة عالية، حيث تلتزم بتعويض المواطنين المؤمنين لديها وتلبية احتياجاتهم المالية الفورية، مما يعكس قوتها المالية وقدرتها على التكيف مع الأوضاع الصعبة.
وأضاف حسين: "نحن نؤمن بأهمية التطوير المستمر حيث حرصنا على استحداث وفتح دوائر جديدة ما يعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول لعملائنا، وأن هذا التطوير يعزّز من قدراتنا في تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، ويعكس رؤيتنا المستقبلية في تطوير بنية الشركة التحتية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات العالمية، والاستمرار في تقديم أفضل التغطيات التأمينية وإدارة المخاطر بشكل مهني، بما يضمن تحقيق مصالح المساهمين والزبائن على حد سواء، ويعكس التزامنا العميق بتحقيق النجاح المستدام والتفوق في هذا القطاع".
وفي ختام اجتماع الهيئة العامة العادي، تم إقرار التقريرين الإداري والمالي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024، وأخيراً وافقت الهيئة العامة على تعيين السادة HLB مدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 32 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع أنحاء فلسطين، بالإضافة إلى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.
