رام الله-أوصى مشاركون في مؤتمر التطوير العقاري الفلسطيني الدولي بضرورة اعتماد الحكومة لاتحاد المطورين في القطاع العقاري كجهة حصرية تمثل المطورين العقاريين في فلسطين وألا يتم استقبال أية معاملات في الهيئات المحلية إلا بعد التأكد أن مقدم المعاملة عضو في الاتحاد. وطالبوا بمنح الاتحاد الفرصة في المشاركة في تطوير أنظمة البناء، الى جانب مطالبة سلطة النقد الفلسطينية بسن قوانين لإبقاء الودائع في فلسطين بالكامل.
وعقد المؤتمر، يوم الأربعاء، في رام الله تحت شعار "وطن نبنيه...وطن نستحقه"، وبرعاية الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمدالله ومستشار الرئيس مجدي الخالدي ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، ولفيف من المهندسين والمطورين العقاريين. وحالت سلطات الاحتلال دون مشاركة وفود عربية في المؤتمر، لعدم استصدار التصاريح اللازمة لهم، ليقتصر المؤتمر على المشاركة المحلية.
