رام الله-أخبار المال والأعمال- تسلم يحيى الشنار، مهام منصبه محافظا لسلطة النقد الفلسطينية، ليصبح بذلك سابع شخص يتولى المنصب منذ تأسيسها عام 1994.
والمحافظون السابقون هم: فؤاد بسيسو (25/12/1994-30/11/2001)، وأمين حداد (01/12/2001-31/03/2005)، وجورج العبد (01/12/2001-31/03/2005)، وجهاد الوزير (2008-2016)، وعزام الشوا (20/11/2015- 3/1/2021)، وفراس ملحم (4/1/2021-2/1/2025).
وكان الرئيس قد أصدر قرارا رئاسيا في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتعيين يحيى جودت حافظ شنار، محافظا لسلطة النقد الفلسطينية خلفا للمحافظ فراس ملحم، وذلك اعتبارا من الثالث من كانون الثاني/يناير 2025، ولاحقا للقرار أدى الشنار اليمين القانونية أمام الرئيس، يوم السبت الماضي.
ويحمل الشنار درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أركنساس الأميركية، والبكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة اليرموك في الأردن.
وتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، بدرجة وزير، من 20 تموز/يوليو 2023 وحتى مطلع العام الجاري، وجرى انتخابه نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة تمكين للتأمين، ممثلا عن المؤسسة، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني.
وترأس الاستثمارات العقارية في بنك إبدار الإسلامي للاستثمار، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك كابيفست الإسلامي في مملكة البحرين في الفترة 2007-2017.
حاصل على رخصة من قبل بنك البحرين المركزي لمزاولة أنشطة الاستثمارات المالية، وحاصل على تراخيص FAP1 وFAP2.
عمل مديرا للاستثمار في شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، ومساعدا للمدير العام لسوق فلسطين للأوراق المالية في الفترة 1996-2000. وعمل مديرا عاما للأمانة العامة لمجلس الوزراء وسكرتيرا لأكثر من لجنة وزارية في الفترة 2003-2006. وشارك في مفاوضات نقل الصلاحيات المدنية ومفاوضات المرحلة الانتقالية أوسلو 2 كرئيس للطاقم اللوجستي في الفترة 1993-1995.
يذكر أن سلطة النقد الفلسطينية، هي مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد المحلي بشكل متوازن. وهدفها الأساسي المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال التنظيم الفعّال والشفاف والإشراف على المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين وشركات وخدمات الدفع، العاملين في فلسطين، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية، ورسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي.
وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997، والذي حدد استقلاليتها بالإضافة إلى قانون المصارف رقم 9 لعام 2010.
