رام الله-أخبار المال والأعمال- أنهى الدكتور فراس ملحم، مهام عمله محافظا لسلطة النقد الفلسطينية، بعد أن شغل المنصب لمدة أربع سنوات (4/1/2021-2/1/2025)، حيث من المتوقع أن يعود إلى العمل الأكاديمي في إحدى الجامعات، كما صرح سابقا.
واستطاع ملحم خلال فترة توليه المنصب، الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات، من خلال المراكمة على الجهود التي بذلها المحافظون السابقون منذ تأسيس سلطة النقد عام 1994.
وتسلم ملحم المنصب خلال جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى الاقتصاد الفلسطيني على وجه الخصوص، بما في ذلك على القطاع المصرفي. وترافقت الجائحة مع الأزمة المالية التي عصفت وما زالت بالحكومة الفلسطينية. وخلال مرحلة تعافي الاقتصاد الفلسطيني من جائحة كورونا، جاءت الحرب الإسرائيلية المدمرة على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والمتواصلة حتى الآن، وما رافقها من تداعيات صعبة على مختلف مناحي الحياة في فلسطين، لتضرب عصب الاقتصاد الفلسطيني مجددا.
ورغم هذه الظروف الصعبة، إلا أن ملحم استطاع قيادة سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز البيئة الرقمية، وتحقيق مزيد من الشمول المالي وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، انطلاقا منا أن التحول الرقمي ليس مواكبة للتطور العالمي المتنامي في عالم الخدمات الإلكترونية فحسب، وإنما يمثل ضرورة وطنية وحلولا تقنية للتحديات المتعاظمة.
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها سلطة النقد بقيادة ملحم، تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية، وتشكيل الفريق الاستشاري للتنكنولوجيا المالية، وترخيص مزيد من شركات الدفع الإلكتروني، توسيع وتطوير صندوق "استدامة" ليكون صندوقا دائما لتقديم التمويل للقطاعات الاقتصادية وتشجيع النمو الاقتصادي، واطلاق صندوق "استدامة بلس"، وتنفيذ حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني، وإطلاق الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "منشأتي"، وتعزيز برامج التمويل للمشاريع التي تديرها نساء وذوي الإعاقة، وخدمة الاستعلام الائتماني الموحد، وإطلاق المختبر التنظيمي لاختبار الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، ونظام الرقابة الآلي، وإطلاق نظام المعلومات الجغرافي GIS، وإنشاء أكاديمية سلطة النقد لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات الجدد والمتميزين، وتوقيع اتفاقية لاستفادة موظفي سلطة النقد من نظام التقاعد الفلسطيني، وإطلاق نظام عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADAD، وإطلاق تطبيق "خدمة استعلام الأفراد"، وغيرها من الإنجازات في مجال تعزيز البيئة التشريعية وإصدار التعليمات للبنوك في إطار مواكبة التطورات التي شهدتها فلسطين خلال تلك الفترة.
والدكتور فراس ملحم حاصل على الدكتوراة في القانون من جامعة بلجيكية عام 2004، والماجستير من جامعة بيرزيت عام 2000، والبكالوريوس من جامعة مغربية عام 1993، وهو عضو نقابة المحامين الفلسطينية.
اكتسب في مجال تخصصه خبرة عميقة؛ فقد عمل رئيسا لفريق حكم القانون (العدالة والأمن)، وكان مسؤولا عن ملف العلاقة الاقتصادية في مكتب الرباعية لمدة تزيد عن سبع سنوات، وكان مسؤولاً لمكتب التظلمات في سلطة النقد الفلسطينية لمدة أربع سنوات وعضوا لمجلس إدارتها لمدة خمس سنوات، وخبيرا في التدريب القضائي في مكتب النائب العام من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لمدة عام، وعمل لمدة ثلاث سنوات نائب رئيس فريق القانون وخبيرا أساسيا ضمن مشروع سيادة الثاني لتعزيز القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي.
كما عمل الدكتور ملحم لسنوات طويلة، امتدت لما يقرب من ثمانية عشر عاما، باحثا ومستشارا في عدة مشاريع في الجوانب القانونية والاقتصادية. وعمل محاضرا في كلية القانون بجامعة بيرزيت من 2004 حتى 2009، وكان بين عامي 2007 و2009 مستشاراً لوزير الداخلية الفلسطيني. كما ساهم في العديد من الدراسات منها مع معهد ماس.
