غزة-(الأيام)- قدّر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص قيمة البضائع التي يحتجزها الاحتلال في موانئه ويمنع إدخالها إلى قطاع غزة بنحو 500 مليون شيقل.
ودعا نائب رئيس اتحاد المقاولين اسامة كحيل، في كلمة ألقاها نيابة عن المجلس خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الاتحاد العام للصناعات بمدينة غزة، يوم السبت، إلى الضغط على إسرائيل من أجل إعادة فتح معابر القطاع في الاتجاهين، واصفاً ما اتخذ من تدخلات حتى الآن في هذا الشأن بالخجولة.
وانتقد كحيل حالة تنازع الصلاحيات حول هوية الجهة التي ستتولى إعادة إعمار قطاع غزة، معتبرًا ان جل اهتمام القطاع الخاص وكل من تضرر إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة يتركّز في انجاز إعادة الإعمار وتعويض كافة المتضررين.
وقال، "اجتمع المجلس التنسيقي يوم الخميس الماضي ووجّه رسائل للسلطة ولمجتمع المانحين ولمصر من أجل انجاز عملية إعادة الإعمار والاستفادة من التعهدات المالية المخصصة للإعمار ومنها ما تعهدت به مصر بمبلغ 500 مليون دولار".
وأكد أن معبر رفح بات الجهة الوحيدة التي ستمكن القطاع من إعادة الإعمار عبر ادخال مواد البناء من خلال هذا المعبر وذلك في ظل مواصلة سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم.
واشار كحيل في معرض إجابته عن سؤال لـ"الايام" الى أن مؤسسات القطاع الخاص تعمل حاليًا على حصر الاضرار التي ألحقها الاحتلال خلال عدوانه الأخير بكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، متوقعًا اعلان مجمل الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص الأسبوع المقبل.
ولفت كحيل الى أن اتحاد المقاولين التقى في فترة سابقة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية من أجل حل مشكلة الردّيات الضريبية كونها تشكّل رأس مال شركات المقاولات.
وشدد على ضرورة أن تكون عملية إعادة الإعمار شاملة لتعويض كل من تضرر من الحروب المتعاقبة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.
الى ذلك، طالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في بيان أصدره، يوم السبت، بالإسراع في معالجة أزمات العدوان والحصار والانقسام والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن إطلاق مسار تنمية شاملة وتوفّر كل أسباب النجاح اللازمة لإنهاء حالة تضارب المرجعيات تجاه عملية إعادة الإعمار.
وشدد المجلس على ضرورة تعويض المصانع والمنشآت والإفراج عن الارجاع الضريبي كخطوة تكفل منع انهيار الاقتصاد والعمل على إعادة فتح كافة المعابر التجارية والخاصة بتنقل الأفراد، والإفراج الفوري عن البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية والنظر في الرسوم الإضافية عن فترة الاحتجاز والحيلولة دون تعرضها للتلف.
ودعا المجلس الى تنظيم العلاقة التجارية مع مصر وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العملية التجارية.
وطالب بتفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بضرورة إلغاء آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة "GRM" والسماح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.
ووجه المجلس رسالة الى المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الاقتصادية طالبهم فيها بالضغط على حكومتهم من أجل فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال كافة البضائع بشكل سلس وطبيعي حتى تبقى العلاقة التجارية بوابة الدخول في تهدئة طويلة الأمد وتحقق الأمن وتحقن الدماء.
ودعا المجلس في بيانه لوقف ما سماه سياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة والإسراع في تعويض كافة مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية منذ العام 2001.
