رام الله-أخبار المال والأعمال- ارتفع الدين الحكومي إلى مستويات قياسية ليصل مع نهاية نيسان إلى 12 مليار شيقل بينهم 7.7 مليار دين محلي وقرابة 4.3 مليار دين خارجي دون احتساب المتأخرات المتراكمة للقطاع الخاص وتصل إلى 18 مليار شيقل، وفقًا لتقرير نشره موقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أحد برامج المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار).
وبحسب التقرير، بدأ ارتفاع الدين العام بشكل واضح خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى أزمة المقاصة كما أثر انخفاض المساعدات الخارجية العام المنصرم وتوقفها منذ بداية العام الحالي إلى زيادة الدين العام. وتظهر بيانات وزارة المالية أن الموازنة العامة لم تتلقى أي دعم منذ بداية العام حتى نيسان فيما تلقت قرابة 66 مليون شيقل إلى الميزانية التطويرية لتنفيذ مشاريع.
ووفقًا لبيانات سلطة النقد بلغت نسبة الدين العام إلى الإيرادات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2021 نحو 86.4%.
وقال خبير الاقتصاد نصر عبد الكريم إن الدين الحكومي العام بلغ نحو 30 مليار شيقل ما يشكّل 52% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى عبد الكريم أن الحكومات الفلسطينية تعتاد ترحيل الأزمات "فالأزمة المالية مستمرة، تختفي وتعاود الظهور لكنها لا تُحل".
وأوضح أن النفقات الحكومية تتزايد في ظل استقرار في الإيرادات وتراجع في المساعدات الدولية ما يدفع الحكومة لتمويله بعدة طرق، منها تأخير دفع مستحقات القطاع الخاص والاقتراض من البنوك.
البنوك والقدرة على إقراض الحكومة
يرى عبد الكريم أن المنتفع الوحيد من الاقتراض الحكومي هو البنوك، مشيرًا إلى أن الحكومة تدفع نحو 15 مليون شيقل فوائد شهرية على الأقل.
وأضاف أن الإقراض للحكومة بالنسبة للمصارف يعد أمرًا مضمونًا حتى لو تأخر السداد .
ورأى أن ما تقرضه المصارف للحكومة يتراوح ما بين 50-60 مليون دولار، مشيرًا إلى انه مبلغ قليل جدًا مقارنة بحجم الودائع.
في هذا الجانب، يرى الخبير المصرفي بشارة دباح أن إمكانية الإقراض للمصارف تبقى محدودة نظرًا لأن الودائع في البنوك ليست ملكًا لها إنما للعملاء ولهم حق في طلبها في أي وقت.
وأضاف أن الاقتراض الحكومي بلغ سقفه القانوني وليس من السهولة الاستمرار فيه.
وأوضح أن الاقتراض الحكومي بلغ 22 بالمئة من إجمالي التسهيلات البنكية وبالتالي سيصبح منافسًا للقطاع الخاص وهو ما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة على المواطنين كما أنه سيضر بالاقتصاد.
دعوات لخفض الدين العام
ويدعو عبد الكريم الحكومة الى التقشف الجدّي وترشيد النفقات وفق جدول زمني، دون إضرار بحقوق الموظفين أو المحتاجين "هناك نفقات لو تم إلغاؤها لن يتضرر أصحابها".
كما دعا لحل مشكلة صافي الإقراض، والذي يمثّل المبالغ التي تقتطعها إسرائيل من ايرادات المقاصة مقابل الخدمات والمنافع التي تقدمها بعض الشركات الإسرائيلية، كشركة الكهرباء القطرية، والمياه، والخدمات الطبية بشكل أساسي.
ومن جهة أخرى أشاد بضبط الحكومة لملف التحويلات الطبية، داعيًا لتحرك آخر بشأن التهرب الضريبي، البالغ نحو 500 مليون دولار تخسرها المالية العامة بشكل سنوي.
ويرى عبد الكريم أن خطوات الحكومة بتشكيل لجان لضبط النفقات وزيادة الواردات أمر جيد، وخطوة ايجابية، لكنها تحتاج إرادة قوية.
ويتفق الخبير المصرفي دباح في الرأي مع عبد الكريم، "على الحكومة إيجاد مصادر لتمويل عجزها، فهناك 700-800 مليون دولار كانت تسدد عبر المساعدات الخارجية، وعندما لا يوجد مساعدات أو بعد أن شحت بشكل كبير كان لزامًا على الحكومة ايجاد حلول بتخفيض نفقاتها أو تجد مصادر أخرى لتمويل العجز، إضافة إلى الإصلاح الضريبي وإدماج قطاعات جديدة في الوعاء الضريبي".
30 مليون شيقل فوائد على القروض
وبلغت قيمة الفوائد المدفوعة على الدين العام الحكومي خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 30.6 مليون شيقل.
يعتبر الدين الحكومي الخارجي في طبيعته أقرب للمنح والقروض الحسنة، وبالتالي قيمة الفوائد المدفوعة والمستحقة على الدين الخارجي متدنية جدًا مقارنة بتلك الخاصة بالدين المحلي.
بلغ متوسط الفائدة على الاقتراض الحكومي خلال هذا الربع نحو 5.60%، علمًا بأن الاقتراض الحكومي في معظمه يتم بعملة الشيقل تجنبًا لتقلبات أسعار الصرف.
الدين الخارجي
يتوزع الدين الخارجي الى: دين لصندوق الأقصى بقيمة 513 مليون دولار، البنك الدولي 274.9 مليون دولار، و363.3 مليون دولار موزّعة ما بين الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك القطري الوطني، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومنظمة الأوبك، والصندوق الدولي للتطوير الزراعي.
يشار الى نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي قد بلغت خلال هذا الربع نحو 22.2%، وعند إضافة المتأخرات المتراكمة على الحكومة ترتفع النسبة لتصبح 53% من الناتج المحلي الإجمالي، علمًا بأن قانون الدين العام حدد هذه النسبة عند 40% كحد أعلى يجب عدم تجاوزه.
