رام الله-أخبار المال والأعمال- وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على الخطوط العريضة لتحويل أموال عائدات الضرائب "المقاصة" الخاصة بالسلطة الفلسطينية، شريطة إيداع الأموال المخصصة لقطاع غزة لدى النرويج.
وناقشت الحكومة الإسرائيلية القضية لساعات طويلة يومي الخميس والجمعة، وكان من المفترض التصويت على القرار عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي، لكن التصويت تم تأجيله في النهاية إلى صباح اليوم، بحسب موقع صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى اعتراض وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على القرار، بذريعة "عدم تقديم أي ضمانات بأن الأموال المودعة في النرويج لن يتم تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة".
الاقتراح الذي طرح في الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس، بناء على طلب الولايات المتحدة الأميركية، ينص على أن الأموال المخصصة لقطاع غزة - حوالي 275 مليون شيقل شهريا - سيتم تحويلها إلى دولة ثالثة هي النرويج. وقد تم التوضيح للوزراء أن هذا طلب أميركي يهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال.
ويوم الخميس، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن هذه الآلية الجديدة لتحويل أموال "المقاصة" للسلطة الفلسطينية.
ووفقا للقناة، فقد أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرارًا يتم بموجبه وضع الخطوط العريضة لتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن عارض تحويل هذه الأموال منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تعمل منذ عدة أسابيع مع الأميركيين والنرويجيين لصياغة هذه الخطوط العريضة، بمبادرة من سموترتيش، وبعد ضغوط أميركية متواصلة.
وأضافت: "من وجهة نظر سموتريش، يضمن المخطط عدم وصول الأموال إلى غزة، بل وأكثر من ذلك: هناك نوع من الاتفاق غير المشروط بين الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، يقضي بأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي بموجبه من المستحيل تحويل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في الوضع الحالي حيث لا تزال حماس تسيطر على قطاع غزة، أمر مفهوم".
وبحسب الآلية المقترحة، سيتم تحويل الأموال إلى دولة ثالثة، هي النرويج، التي ستودع الأموال المخصصة لقطاع غزة كأمانة، وتضمن مع الولايات المتحدة الأميركية عدم تحويل الأموال إلى غزة.
كما تقرر عدم تحويل أي "قرض" بدل الأموال المودعة أيضًا، وفي حال مخالفة الاتفاق يمكن لوزير المالية أن يقرر تجميد كافة الأموال لصالح السلطة الفلسطينية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "إذا صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت) على القرار اليوم، فإن الكرة ستذهب إلى ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. سيتعين عليه أن يشرح لماذا لا يأخذ الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية بأكملها؟ ذلك بسبب اقتطاعات مالية لم تحتفظ بها إسرائيل، بل أودعتها في صندوق دولي".
وخلال جلسة الحكومة الفلسطينية في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن، ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، وعدد من زعماء العالم.
وأضاف اشتية أن إسرائيل ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأميركية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن إسرائيل خصمت 517 مليون شيقل من أموال المقاصة الشهر الماضي التي بلغت 750 مليون شيقل، فرفضنا استلامها.
وأعرب عن أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قررت حكومة الاحتلال اقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءًا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى رفض تسلم أموال المقاصة منقوصة.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
