إسرائيل تقرر تحويل أموال "المقاصة" وفقا لآلية جديدة

ويوم الخميس، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن هذه الآلية الجديدة لتحويل أموال "المقاصة" للسلطة الفلسطينية.

ووفقا للقناة، فقد أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرارًا يتم بموجبه وضع الخطوط العريضة لتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن عارض تحويل هذه الأموال منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تعمل منذ عدة أسابيع مع الأميركيين والنرويجيين لصياغة هذه الخطوط العريضة، بمبادرة من سموترتيش، وبعد ضغوط أميركية متواصلة.

وأضافت: "من وجهة نظر سموتريش، يضمن المخطط عدم وصول الأموال إلى غزة، بل وأكثر من ذلك: هناك نوع من الاتفاق غير المشروط بين الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، يقضي بأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي بموجبه من المستحيل تحويل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في الوضع الحالي حيث لا تزال حماس تسيطر على قطاع غزة، أمر مفهوم".

وبحسب الآلية المقترحة، سيتم تحويل الأموال إلى دولة ثالثة، هي النرويج، التي ستودع الأموال المخصصة لقطاع غزة كأمانة، وتضمن مع الولايات المتحدة الأميركية عدم تحويل الأموال إلى غزة.

كما تقرر عدم تحويل أي "قرض" بدل الأموال المودعة أيضًا، وفي حال مخالفة الاتفاق يمكن لوزير المالية أن يقرر تجميد كافة الأموال لصالح السلطة الفلسطينية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "إذا صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت) على القرار اليوم، فإن الكرة ستذهب إلى ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. سيتعين عليه أن يشرح لماذا لا يأخذ الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية بأكملها؟ ذلك بسبب اقتطاعات مالية لم تحتفظ بها إسرائيل، بل أودعتها في صندوق دولي".

وخلال جلسة الحكومة الفلسطينية في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن، ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، وعدد من زعماء العالم.

وأضاف اشتية أن إسرائيل ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأميركية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك.