رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الجمعة، إن إدارة ملف رواتب الموظفين في القطاع العام يتم كل شهر بشهره، موضحا أن رواتب شهر آذار يجري صرفها بشكل منتظم ولائق بما يمنع التجمهر ويضمن السلامة العامة.
وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، "سنصرف الرواتب خلال الشهور المقبلة حسب إمكانياتنا، واذا استطعنا أن نصرف 100% فليكن، وإذا لم نستطع سنصرف بما نستطيع، وسندير الأمور شهر بشهره".
وبدأت وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عن شهر آذار وفقا لآلية تضمن عدم الاكتظاظ، حيث صرفت رواتب موظفي وزارة الصحة، والأجهزة الأمنية يوم الخميس، ورواتب موظفي التربية والتعليم والمتقاعدين يوم الجمعة، وستصرف مخصصات الرواتب وضحايا الاحتلال (أسرى، شهداء، جرحى) يوم السبت، قبل أن يتم صرف رواتب بقية موظفي الدولة يوم الأحد.
وفي ظل تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية بنسبة تزيد عن 50% بسبب "أزمة كورونا"، ستعود "أزمة الرواتب" لتطفو على الساحة من جديد.
في العام الماضي، أدى احتجاز إسرائيل لجزء من أموال المقاصة الفلسطينية ورفض الحكومة الفلسطينية استلام الأموال منقوصة، إلى أزمة مالية استمرت لثمانية أشهر تقاضى خلالها موظفو الحكومة 50-60% من رواتبهم، قبل أن التوصل إلى اتفاق جزئي مع الجانب الإسرائيلي، تم بموجبه استئناف صرف رواتب كاملة للموظفين، إلى جانب صرف النسب المتأخرة على دفعات.
وتتجاوز فاتورة الموظفين الشهرية حاجز الـ "نصف مليار شيكل".
وتعوّل الحكومة على تحويل إسرائيل لكامل الأموال الفلسطينية المحتجزة لتوفير السيولة في الخزينة لبضعة أشهر، على أمل أن تنتهي جائحة كورونا في فلسطين والعالم في أقرب فرصة، ما يتيح للحكومة الفرصة لتجنيد منح دولية وعربية لدعم خزينتها، إلى جانب استئناف ضخ الإيرادات من جباية ضريبة القيمة المضافة، وعودة إيرادات المقاصة إلى سابق عهدها قبل الأزمة.
وفي سياق متصل، قالت مصادر إعلامية إن الحكومة طلبت من سلطة النقد قرضا بنكيا مجمّعا بقيمة 1.4 مليار شيكل، تصرف على مدار ستة أشهر ابتداءً من شهر نيسان الجاري، لدعم جهود الحكومة في مواجهة الجائحة وتبعاتها الاقتصادية. ولم تؤكد وزارة المالية أو سلطة النقد هذه المعلومة.
