القاهرة-أخبار المال والأعمال-أجرى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مباحثات مشتركة مع المسؤولين المصريين في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ودعم رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.
وبحث الجانبان امكانيات ابرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، من أجل تسهيل التجارة وزيادتها وتطويرها بين البلدين، واتفاقية لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمناطق التكنولوجية الصناعية.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقنـي لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وبحثا تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وإنشاء مشاريع استثمارية ووضع خطة عمل مشتركة تتضمن أوجه التعاون الاستثماري، وتم التأكيد على اهمية الاستمرار في تنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية المنعقدة بالقاهرة عام 2000 والقاضي بتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية وإعفائها من دفع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.
وأكدا أهمية إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، وتفعيل مجلس الاعمال المشترك وتبادل بعثات رجال الاعمال للقاء نظرائهم في البلدين.
