رام الله-أخبار المال والأعمال-ناقشت اللجنة الاستشارية لمشروع غزة الطارئ – المال مقابل العمل الحر الممول من البنك الدولي، عددا من القضايا التي تخص المشروع الذي بدأ العمل فيه على أرض الواقع مطلع العام الجاري.
وصادقت اللجنة خلال اجتماعها الثالث في مقر الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، يوم الثلاثاء، في رام الله، على وقائع الجلسة السابقة للجنة التي عقدت في مطلع شهر أيار الماضي، وعلى توصيات اللجنة الفنية حول مكون العمل من المشروع، واستمعت إلى ملخص عام حول عملية التقييم والاختيار وتوصيات اللجنة الفنية.
وأكد المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، أهمية المشروع في تحسين الوضع المعيشي لآلاف الشباب والخريجين في قطاع غزة، وأهمية دور اللجنة الاستشارية في تنفيذ المشروع كما هو مخطط له.
وقال حمدان: إن الصندوق يسخّر كل إمكاناته في الضفة والقطاع، من أجل تنفيذ المشروع.
يذكر أن المشروع ممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، وينفذ من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية بالتنسيق والتعاون مع وزارات العمل، المالية والتخطيط، والتنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.
يهدف هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات إلى تزويد الشباب المستهدفين في قطاع غزة بدخل مالي مؤقت وزيادة فرص العمل الذاتي من خلال الانترنت، ومن المتوقع أن يستفيد منه ما يزيد عن 5 آلاف شاب وشابة في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً، ومن المتوقع أن تكون نسبة النساء المستفيدات 50 % على الأقل.
حضر اللقاء: مدير عام العلاقات الدولية في وزارة المالية ليلى غريب رئيساً، ووكيل وزارة العمل سامر سلامة، والمدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان، ومدير عام مركز تطوير المؤسسات الأهلية غسان كسابرة، بحضور اسماعيل النمس مكلف مدير عام شؤون المحافظات الجنوبية في وزارة العمل.
