رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر الرئيس محمود عباس، يوم الثلاثاء، قرارا بقانون بشأن المنافسة، بناءً على مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء.
ويهدف القانون إلى حماية المنافسة وتعزيزها، وتشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية الاستثمار وتعزيزها، ومنع الاحتكار والإقصاء في السوق الفلسطيني.
وتضمن القرار بقانون التدخلات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة أي خلل ينتج عن الممارسات المخلّة بالمنافسة، من خلال اتخاذ إجراءات نُظمت، وفقا لإحكام هذا القرار بقانون.
العامور: قانون المنافسة نقلة نوعية في تطوير اقتصادنا وحمايته من الاحتكار
وقال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، إن إقرار الرئيس محمود عباس قانون المنافسة، خطوة استراتيجية في تطوير اقتصادنا الوطني وفق مبادئ الشفافية، والحرية الاقتصادية، وتكافؤ الفرص.
ويأتي القانون، وفق بيان لوزارة الاقتصاد الوطني، ترجمة عملية لرؤية وبرنامج الحكومة الفلسطينية في توفير بيئة تشريعية ناظمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مبادئ وقواعد الحوكمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويحقق العدالة الاقتصادية.
وأكد العامور، أن القانون يشكل مشروعا وطنيا متكاملا، يتجاوز كونه مجرد إطار قانوني اقتصادي، باعتباره أداة فاعلة لحماية السوق الفلسطينية، من أي احتكار أو تغول وأيضا حماية لحقوق المستهلكين والمنتجين بكافة مستوياتهم.
وبين أن القانون يمكّن المنشآت الاقتصادية لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دخول الأسواق والتنافس بشفافية ونزاهة، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية قائمة على شراكات حرة ونزيهة.
وأضاف وزير الاقتصاد الوطني أن "اعتماد قانون المنافسة يبعث برسالة واضحة للعالم: فلسطين قادرة على بناء بيئة أعمال متطورة، تتماشى مع المعايير الدولية".
وشدد على أن القانون يأتي تتويجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل الجماعي الذي قادته وزارة الاقتصاد الوطني مع مختلف فئات المجتمع تنفيذا لاستراتيجيتها في تطوير البيئة التشريعية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها، يوم الثلاثاء الماضي، المصادقة على مشروع قانون المنافسة وتنسيبه إلى الرئيس، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الفلسطيني وحمايتها، وتشجيع التنافس والاستثمار في السوق الفلسطيني، ومنع الاحتكار.
