رام الله-أخبار المال والأعمال-شجبت سلطة النقد الفلسطينية قيام جهات مشبوهة بالسطو على أحد فروع البنوك في قطاع غزة، وسرقة مبلغ يقارب 8 ملايين شيقل، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة نقص السيولة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأشارت سلطة النقد في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إلى أن جهودها لمعالجة أزمة النقص الشديد في السيولة في قطاع غزة، تصطدم بالاعتداءات المتكررة من جهات مشبوهة، "الأمر الذي يحد من توفير النقدية في بعض فروع البنوك لإعادة تشغيل الصرافات الآلية والاستعداد لخدمة أهلنا حال وقف إطلاق النار".
وشددت سلطة النقد على ضرورة حماية ما تبقى من فروع البنوك في قطاع غزة لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في ظل هذه الظروف القاهرة، خاصة وأن معظم فروع البنوك خرجت عن الخدمة نتيجة القصف والتدمير.
وجددت سلطة النقد التأكيد على سلامة أموال المودعين بالرغم من التعديات على مقرات البنوك وسرقة النقدية منها، فالودائع مضمونة ومكفولة.
وفي سياق متصل، قال البنك الدولي إن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع".
جاء ذلك في تقرير للبنك، قال فيه: إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و8% من شركات التأمين.
وأشار التقرير إلى أنه لا تعمل سوى ثلاثة من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، بحسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد.
ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.
وأضاف: "التأثير في النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين".
وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير في حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية".
ويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "وخاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة".
