رام الله-أخبار المال والأعمال- بحثت مجموعة عمل القطاع الخاص برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ونائب رئيس المجموعة ممثل البنك الدولي في فلسطين سبستيان سايز، والاتحاد الأوروبي الداعم الفني للمجموعة ممثلا بمدير وحدة التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة والتجارة في بعثة الاتحاد الأوروبي تشارلز دي تشاتيني، يوم الأربعاء، مستجدات المشاريع المشتركة وألويات عمل الحكومة الفلسطينية لدعم القطاع الخاص في المرحلة القادمة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع الذي جرى بحضور أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد العامور وممثلي الدول المانحة، أن تعزيز الحوار مع القطاع الخاص هي أولوية حكومية، مشيرا إلى أن الحكومة عمدت إلى تنفيذ برنامج إصلاح نجم عنه إصدار قانون للشركات وكذلك لائحة إجراءات التسجيل بدعم من البنك الدولي.
واستعرض الوزير، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالشراكة مع الدول المانحة لتوفير بيئة داعمة وممكنة للقطاع الخاص، كالعمل على تطوير استراتيجية بدعم من الحكومة الكندية خاصة بالمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة بناء على التعريف الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم مؤخرا إنشاء صندوق التمكين الاقتصادي حيث تم إطلاق الصندوق في مرحلته الأولى مستهدفًا صاحبات الأعمال التجارية من خلال تمويل أعمالهن وتقديم منح عينية ومساعدة فنية لهن، بهدف تحويلهن من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.
وبين الوزير أن العمل جارٍ على تطوير القطاع الصناعي، وذلك من خلال إنشاء إطار للسياسة الصناعية بدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) من خلال مشروع تصدير، علاوة على الجهود التي تقودها الوزارة لتسهيل وتنويع التجارة.
وبهذا الصدد أوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات مع الشركاء التجاريين لتنويع التجارة الفلسطينية، مشيرا إلى القيود الإسرائيلية التي تحد من حركة البضائع والافراد.
وأشار الوزير إلى أنه وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تم إطلاق برنامج شحن البضائع بالحاويات عبر الحدود مع الأردن. فيما قدم برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك (تصدير) الممول من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية حوافز لدعم التجار الفلسطينيين لتسهيل النقل باستخدام الحاويات ضمن المبادرة التجريبية.
وأطلع الوزير مجموعة الدول المانحة على التفاهمات التي تمت مع الجانب الأردني من خلال اللجنة العليا المشتركة وجرى فيها الاتفاق على العديد من التسهيلات بما يشمل زيادة ساعات العمل، ومرافق النقل المباشر، والشحن بالحاويات، وتعزيز البنية التحتية.
بدوره أعرب ممثل البنك الدولي في فلسطين عن سعادته ببرنامج الحكومة في إجراء إصلاحات عبر إصدار قانون جديد للشركات والذي يعد خطوة هامة في تحسين وتطوير بيئة الاعمال، مبديا التزام البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم في هذا المجال، داعياً مجتمع المانحين إلى تقديم الدعم لتطوير البيئة الاستثمارية وإنجاز المزيد من القوانين الجاذبة للاستثمار والممكنة لممارسة الأعمال كقانون الاعسار، وقانون حماية المستهلك والملكية الصناعية وغيرها.
من جانبه أكد ممثل الاتحاد الاوروبي أهمية هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن أهداف الاتحاد الأوربي في العمل منسجمة مع أولويات الحكومة الفلسطينية وأهدافها، مشيرا إلى جهود الشركاء التنمويين في الاتحاد الأوروبي (EDP) من أجل تحقيق هذه الأهداف، لافتا إلى أن التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.4 مليار يورو لتطوير القطاع الخاص.
وأشار إلى اهمية تنفيذ برنامج الشحن بالحاويات سيتوسع ليشمل الشاحنات لــ40 قدم. وسيتم تنفيذه مطلع الشهر القادم (1 تموز).
كما شدد تشاتيني على أهمية وجود سياسات وتشريعات حكومية داعمة للاقتصاد، باعتبار أن توفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة ومحفزة لعمل القطاع الخاص تساهم في توفير فرص عمل وتحد من البطالة في فلسطين.
هذا وأكد ممثلو مجموعة عمل الدول المانحة لدعم القطاع الخاص أهمية المشاريع التي تم تنفيذها في فلسطين، وأهمية تعميق التواصل والتنسيق لتعظيم حجم الفوائد من هذه المشاريع.
وتخلل الاجتماع عرض حول الإصلاحات الشاملة التي قامت بها الوزارة وفق الأهداف الاستراتيجية والأولويات والتحديات، بالإضافة الى عرض حول واقع التجارة الفلسطينية والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
