رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الثلاثاء، إن "حماية حقوق المستهلك وضمان أمنه الغذائي يقع في صلب أولوية الحكومة، وإن هناك إجراءات حكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك خاصة الأنظمة والقوانين التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك".
وأضافت الوزارة في بيان لها، لمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، الذي يصادف 15 آذار، أن "الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تعزيز منظومة حماية المستهلك، بما يضمن توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وأزمة ارتفاع الأسعار عالمياً".
وشددت على أن يوم المستهلك يأتي في ظل ظروف استثنائية لها تداعيات على السوق المحلي، وبموجب ذلك تم تشكيل خلية أزمة طارئة من الحكومة والقطاع الخاص، للحفاظ على الأمن الغذائي، وبأسعار عادلة تراعي ظروف أبناء شعبنا.
ولفتت الوزارة إلى أن المخزون التمويني في فلسطين يلبي احتياج أبناء شعبنا، وأن سلسلة التوريد من السلع الأساسية مستمرة، وتم رفع درجة الرقابة لضبط وتنظيم السوق لضمان استقرار الأسعار وجاري العمل على تحديث البيئة التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك والإجراءات الرقابية لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أنها بصدد تعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، بهدف حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب.
وقالت: إن الطواقم الرقابية ضبطت خلال العام الماضي (2021) حوالي 47 طنا من منتجات وسلع المستعمرات الإسرائيلية بقيمة (236) ألف شيقل.
ووفق بيان الوزارة، فقد أحالت الطواقم الفنية 333 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، مشيرة إلى أن طواقمها تنفذ سنويا ما يزيد عن 5 آلاف جولة تفتيشية على المحلات التجارية، والتي شملت 63 ألف محل، وجد من بينها 2200 محلا مخالفا، لافتة إلى أنه تم سحب 395 عينة من السلع والمنتجات لفحصها مخبريا والتأكد من صحتها وسلامتها للمستهلك.
وأشارت إلى أنها تعاملت مع 1089 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.
