برلين (د ب أ) - دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن نظام المساعدات الاقتصادية في أزمة كورونا، رافضة انتقادات بوجود معاملة غير متكافئة.
وقالت ميركل اليوم الأربعاء أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) إن الحكومة تعتقد أنها أنشأت أداة مستدامة وعادلة.
وقالت المستشارة إن هذه الأداة ستكون متاحة للشركات المتضررة من الإغلاق الذي فرض خلال شهري تشرين ثان/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر على مدار فترة طويلة، موضحة أن المساعدات سيحصل عليها جميع المتضررين اعتبارا من كانون ثان/يناير المقبل. كما أشارت ميركل إلى أن الحكومة تعتزم تقديم المزيد من المساعدة للشركات التي لم تتمكن حتى الآن من الحصول على مساعدات الشهر الحالي والسابق.
وفي ضوء الإغلاق الصارم الذي بدأ تطبيقه اليوم، أعلنت الحكومة الألمانية توسيع المساعدات المالية لمواجهة كورونا. وبالنسبة للمساعدات، التي ستُطبق اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم زيادة الحد الأقصى للمبلغ من 200 ألف يورو 500 ألف يورو، وذلك بالنسبة للشركات التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر بالإغلاق. وستُخصص هذه المساعدات لتسديد ما يصل إلى 90 بالمئة من تكاليف التشغيل الثابتة، مثل الإيجارات.
وفي المقابل، يرى قطاع التجزئة نفسه في وضع غير منصف مقارنة بقطاع الضيافة، على سبيل المثال، حيث انتقد الاتحاد الألماني للتجارة أن أموال المساعدات المخصصة حتى الآن لا تكفي لمنع موجة إفلاس للمتاجر في مراكز المدن. وطالب الاتحاد بأن تتلقى المتاجر نفس قدر الدعم المخصص لقطاع الضيافة (المطاعم) خلال كانون أول/ديسمبر الجاري. وسيحصل قطاع المطاعم، الذي تم إغلاقه منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي، على تعويضات عن الخسائر في المبيعات خلال الشهر الماضي والحالي.
