غزة-أخبار المال والأعمال-قال مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة د.ماهر الطباع إن الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين، إلى جانب إنعدام القدرة الشرائية للمواطنين ساهمت في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة، موضحاً أن ظاهرة الشيكات المرتجعة انتشرت في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وألقت بآثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت إرباكاً كبيراً في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الطباع في مقال له، إن ظاهرة الشيكات المرتجعة تعتبر خطيرة جداً، حيث تؤدي إلى تباطئ في النمو الاقتصادي وتعمّق من الأزمة الإقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
وبحسب البيانات الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية، بلغ عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة حوالي 20 ألف شيك خلال عام 2019 وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال نفس الفترة حوالى 65 مليون دولار، وهي تمثل ما نسبته 5.6% من إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال العام نفسه، حيث بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة حوالي 1.158 مليار دولار، مقابل 86 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2018، و112 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2017، و62 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2016، و37 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة في عام 2015.
وأشار الطباع إلى أن هذا الانخفاض الطفيف في حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2019 يأتي نتيجة للإجراءات الصارمة التي اتبعتها سلطة النقد الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة، ومنها وضع عمولة كبيرة على الشيكات المرتجعة، وتصنيف أصحاب الحسابات التي يرجع لهم أكثر من شيك إلى فئات وصولا إلى عدم إصدار دفاتر شيكات لهم، هذا بالإضافة إلى قيام البنوك بالتقنين من إصدار دفاتر الشيكات، وفقدان الثقة في التعامل بالشيكات وانخفاض تداولها في أسواق قطاع غزة.
وأضاف: "بعد هذه الأرقام الصادمة فإنني أدق ناقوس الخطر، حيث أن حجم الشيكات المرتجعة غير طبيعي بالنسبة للإقتصاد الفلسطيني، وهو دليل واضح وقاطع على حالة الانهيار الإقتصادي الذي وصل له الإقتصاد الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة".
وتابع: "لذا نأمل بتدخل عاجل وسريع من سلطة النقد الفلسطينية لوضع اّليات جديدة لإعادة الثقة والقيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك ووضع مزيد من القيود والعقوبات على أصحاب الشيكات المرتجعة وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين حتى لا تتفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، حيث أن قطاع غزة دخل إلى منحنى خطير جدا ووصل إلى الرمق الأخير من حالة الموت السريري".
