مذكرة تفاهم فلسطينية-مصرية لتطوير حقل غاز غزة

تاريخ النشر
مذكرة تفاهم فلسطينية-مصرية لتطوير حقل غاز غزة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم

رام الله-أخبار المال والأعمال-استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غزة، حيث وقّع عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، وعن الجانب المصري مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

ورحب الرئيس، بالوفد المصري الشقيق، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، والدعم الكبير الذي تقدمه الشقيقة مصر برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية في المجالات كافة.

وقال: "سعداء جدًا بهذه الخطوة التي تأتي استكمالاً لخطوات عميقة بيننا وبين مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى العلاقات الفلسطينية – المصرية، وهو الذي دعم هذا الموضوع، وخاصة منتدى غاز شرق المتوسط، وهو شيء مهم جدًا".

وأضاف: هناك قضايا أخرى كثيرة يسهم فيها أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة أننا نعيش هذه الأيام  ملف الانتخابات الفلسطينية التي تجري حواراتها برعاية كريمة من الشقيقة مصر، وكذلك  جهود مصر وإلى جانبها الأردن في عقد اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وأهمية الاجتماعات الأمنية التي عقدت في مصر مؤخراً.

وتابع الرئيس، نأمل أن يوفقنا الله في استكمال هذه الخطوة الهامة لكي تستفيد مصر وفلسطين من خيرات البحر المتوسط التي نعيش عليها منذ آلاف السنين.

وقال الرئيس، كل التقدير للرئيس السيسي على الجهود التي قامت بها وتقوم بها الشقيقة مصر عبر التاريخ في سبيل دعم القضية الفلسطينية.

وأكد أهمية التعاون بين الجانبين الفلسطيني والمصري في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين، وضرورة تبادل الخبرات في مجال استخراج الغاز الطبيعي والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

بدوره، أكد الوزير المصري، أن هذه الزيارة، وتوقيع بروتوكول التعاون بين فلسطين ومصر، يعكس اهتمام القيادة المصرية بتوطيد التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأشار وزير البترول المصري، إلى حرص مصر على القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، معربًا عن أمله بأن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية ملموسة سواء من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية أو على صعيد تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.