رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الخيار النرويجي لتحويل أموال "المقاصة" ما زال مفتوحا.
وأضاف في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله، اليوم الإثنين، إن هناك مداولات إسرائيلية-نرويجية بهذا الشأن، ومتابعة من طرف وزير المالية شكري بشارة، ولكن شروط إسرائيل ما زالت كما هي، وهي رفض تحويل هذه الأموال لنا.
وتابع: في جميع الأحوال سنناقش الموضوع هذا اليوم وما يمكن دفعه من الرواتب للموظفين، ويناقش المجلس أيضا تخصيص مبلغ مالي لرفد صندوق الطالب لتمكين الطلبة من التسجيل في الجامعات لهذا الفصل.
وفي 21 كانون الثاني/يناير الجاري، وافقت الحكومة الإسرائيلية، على الخطوط العريضة لتحويل أموال عائدات الضرائب "المقاصة" الخاصة بالسلطة الفلسطينية، شريطة إيداع الأموال المخصصة لقطاع غزة لدى النرويج.
الاقتراح الذي طرح في الحكومة الإسرائيلية، بناء على طلب الولايات المتحدة الأميركية، ينص على أن الأموال المخصصة لقطاع غزة - حوالي 275 مليون شيقل شهريا - سيتم تحويلها إلى دولة ثالثة هي النرويج.
كما تقرر عدم تحويل أي "قرض" بدل الأموال المودعة أيضًا، وفي حال مخالفة الاتفاق يمكن لوزير المالية أن يقرر تجميد كافة الأموال لصالح السلطة الفلسطينية.
وتعقيبا على ذلك، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة، نتيجة احتجاز أموالنا من قبل إسرائيل.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وتثمن القيادة الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية.
وأكد أن أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا.
وطالب الشيخ، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قررت حكومة الاحتلال اقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءًا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى رفض تسلم أموال المقاصة منقوصة.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
