رام الله-أخبار المال والأعمال- كشف رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، عن الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على انجازه، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، والذي تم تقديمه للعديد من الدول في العالم ولاجتماع المانحين الأخير.
وقال اشتية في كلمته بمستهل اجتماع جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله، "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي ستتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع نقابة المحامين والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجها".
وأضاف: "وكذلك استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، وسيقوم السيد الرئيس بتعيين محافظين جدد بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يشتمل على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة وخاصة القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية سواءً كان ذلك بالمستشفيات الخاصة أو المستشفيات عند الطرف الآخر (إسرائيل) من أجل ضبطها.
وتابع: كما يشتمل على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
ولفت إلى أن البرنامج يتضمن "إقرار قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهريا لاطلاع المواطنين على الوضع المالي".
وأوضح اشتية أن البرنامج يشتمل على معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، استنادًا إلى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية وذلك حسب القانون، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد.
كما يشمل البرنامج مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام بمزيد من الشفافية.
وبحسب اشتية، يشمل البرنامج كذلك إنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية الى البلديات بالتدريج وذلك لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين.
كما يشمل برنامج الإصلاح على توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني.
وكذلك فتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول الى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين.
كما طلب اشتية من الوزارات عقد جلسات استشارية منتظمة مع العاملين في القطاعات الاقتصادية والخدماتية من القطاع الأهلي والقطاع الخاص.
وقال: "يؤكد الرئيس على أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفير الظروف لذلك بما يشمل القدس، بما يتيح لجميع شرائح المجتمع السياسية والأهلية والمدنية من المشاركة فيها".
وأضاف: "إن هذا البرنامج هو استكمال لعملنا ونحن نقول إن المهم في موضوع إنعاش السلطة وما يتحدث عنه المجتمع الدولي هو وقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا في غزة وفي الضفة، وإزالة الحواجز ووقف جرائم المستوطنين ووقف اجتياحات المخيمات والقرى والمدن، ووقف الاقتطاعات المالية من مستحقاتنا الضريبية وتحويل أموالنا لنا".
وتابع: "إن هذا الإصلاح الذي أعلنا عنه اليوم، وهو بتوجيه من السيد الرئيس، هو استمرار لعملنا وهو من أجل أولادنا وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم، مع إدراكنا أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال والحاجة الى حل سياسي ولكي لا يكون الحديث عن الإصلاح شماعة لفشل المجتمع الدولي في الوصول إلى إنهاء الاحتلال، ولكن من جانب آخر سنقوم بكل ما فيه مصلحة لشعبنا العظيم".
