تل أبيب-أخبار المال والأعمال- تفاعلت أسواق الصرف العالمية مع "الوضع الأمني في إسرائيل"، حيث انخفضت قيمة الشيقل بشكل حاد مقابل الدولار بنحو 2.5% وتجاوز مستوى 3.95 شيقل.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد الذي سجله الشيقل الليلة الماضية، فإن الحدث الأبرز في سوق الصرف الأجنبي كان إعلان بنك إسرائيل أنه بدأ بالتدخل بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية "الشيقل".
والغرض من التدخل، بحسب بيان البنك، هو توفير السيولة في السوق المحلية والسماح للنظام الاقتصادي بالعمل. وفي إطار البرنامج، أعلن بنك إسرائيل أنه سيبدأ ببيع 30 مليار دولار.
ورغم بيان البنك المركزي، انخفض الشيقل مقابل الدولار وتجاوز مستوى 3.95 دولار.
إلا أن البنك أعلن في إيجاز للصحفيين: "سنتمكن رؤية تأثير تدخل البنك بعد عدة أيام، حيث سيقوم البنك بفحص النشاط في السوق". وأشار إلى أنه في التعاملات في آسيا، يوم الأحد، بلغ سعر الدولار 4.3 مقابل الشيقل، وكان هذا في الواقع السبب الرئيسي لقراره بالتدخل بشكل استباقي في تداولات سعر الصرف.
ويرى محللون إسرائيليون أن الشيقل سيستمر في الضعف على الأقل طالما استمرت الحرب على غزة، و"يبدو أن الشيقل يتحرك ببطء نحو 4.2 مقابل الدولار"، حيث ستزيد الأحداث الأمنية من حدة الانخفاض.
وأعتبروا أن المبلغ الذي سيبيعه بنك إسرائيل ضخم وغير مسبوق، علمًا أن لديه احتياطيات من النقد الأجنبي بقيمة 200 مليار دولار، ويقرر بيع ما لا يقل عن 30 مليار منها، ما يدلل على أنه يسعى إلى تخويف المضاربين وأولئك الذين يستفيدون من الانخفاض الحاد في قيمة الشيقل من جانب، وبأنه منخرط في الأمور وعازم على توازن السوق، من جانب آخر.
ويصعب التكهن بنشاط الشيقل في المستقبل القريب، حيث أن الأحداث الأمنية على الأرض لا يمكن التنبؤ بها، مع التأكيد على أنه سيتعين على بنك إسرائيل الاستمرار في ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد في المستقبل من أجل تحقيق التوازن في سعر الصرف، حيث أن معدل انخفاض قيمة الشيقل قوي وسريع، بحسب المحللين.
الإجراء الآخر الذي اتخذه بنك إسرائيل، والذي يبدو أيضًا كخطوة قد تكون مطلوبة، هو القرار المتعلق بمستوى الفائدة في الاقتصاد. ويبلغ سعر الفائدة حاليا 4.75%، ولولا الحرب كنا نتوقع زيادة أخرى في سعر الفائدة في نهاية الشهر. البنك الآن بالطبع مشغول بالحرب وعواقبها الاقتصادية. لكنه سيضطر قريبا جدا إلى النظر في خفض أسعار الفائدة.
ويوضح المحللون أن استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لمئات الآلاف من جنود الاحتياط، سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، لأنهم يشكّلون حصة كبيرة جدا من سوق العمل. كما أن العديد من الصناعات توقفت عن العمل في قطاعات السياحة والسفر والمطاعم، ما يؤدي إلى تغيير وضع التضخم الموجود ونشاط اقتصادي أكثر بطئًا.
