أبو جيش: نظام محوسب جديد في وزارة العمل يعزز الشفافية

تاريخ النشر
أبو جيش: نظام محوسب جديد في وزارة العمل يعزز الشفافية
جانب من افتتاح التدريب

رام الله-أخبار المال والأعمال-افتتح وزير العمل نصري أبو جيش ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، الأحد، تدريبا على النظام المحوسب الجديد لإدارة الموارد البشرية والمستودعات لموظفي وزارة العمل من ذوي الاختصاص، وذلك في قاعة التدريب بوزارة الاتصالات.
ويهدف النظام إلى الاستغناء عن استخدام الإدخال اليدوي والورقي للأعمال الإدارية التي تتعلق بشؤون الموظفين، والرقابة على المستودعات، ويمكّن صانع القرار من الإشراف واتخاذ قرارات سليمة.
وقال أبو جيش أن النظام الجديد سيساهم في تعزيز إجراءات النزاهة والشفافية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن التدريب على النظام المحوسب يشمل شقين، الأول يُعنى بالموارد البشرية واستخدام التكنولوجيا في العمليات المتعلقة بشؤون الموظفين، أما الشق الثاني يشمل الرقابة على المستودعات بما تحتويه من مواد خام وأصناف ولوازم ذات علاقة بعمل الوزارة ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة من أجل الحفاظ على المال العام.
وأضاف إن التدريب سيشمل 96 من موظفي الوزارة، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات ولمدة ستة أيام، تم تقسيمهم إلى مجموعات عدد المشاركين في كل منها 15-20 متدربا، التزاما بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية في ظل جائحة كورونا.
بدوره، أكد سدر على أهمية النظام المحوسب في تنظيم العمل في مختلف الوزارات، وتسهيل الإجراءات الإدارية على الموظفين، وكذلك توفير الوقت والجهد، وتعزيز قيم النزاهة.
من جهتها، قالت رئيس لجنة تنفيذ النظام سوسن أبو شنب إنه يعمل كنقطة تحكم رئيسية تسهل حركة الأصناف المختلفة من الموردين إلى الوزارة، وتسهل جرد الأصناف الموجودة في المستودعات ليتم صرفها حسب الحاجة.
وأشارت أبو شنب إلى أن النظام الجديد يمكّن الموظفين من تحرير وعرض المعلومات الخاصة بهم إلكترونيا، ويلبي احتياجاتهم اليومية، من إجازات، وبيانات، كما يرصد النظام من خلال خاصية البحث عن بيانات الموظفين وضع كل موظف حسب المسمى والوصف الوظيفي الخاص به، أما من ناحية الكفاءة فيقلل النظام من عبء إدخال البيانات، وسهولة الرجوع إليها.
وأضافت أبو شنب أن نظام المستودعات يعتبر ذات أهمية كبيرة في توفير الوقت والجهد والمال، من خلال توثيق وحفظ وإدارة الأصناف المختلفة التي تستوردها الوزارة من الموردين وعملية مطابقتها للمواصفات، وتوزيعها أو صرفها في الإدارات ومراكز التدريب المهني.