القاهرة-أخبار المال والأعمال-دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وزراء الاقتصاد والمال العرب، الى ضرورة تعزيز القرارات الاقتصادية بالتوجه نحو الأسواق العربية من خلال تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على المنتجات الفلسطينية في دخولها للأسواق العربية لمواجهة كافة المعيقات التي يفرضها الاحتلال ويتكبدها القطاع الخاص الفلسطيني في سبيل التحرر من التبعية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية (105) برئاسة دولة قطر خلفا لدولة فلسطين والتي عقدت يوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
كما دعا العسيلي الى ضرورة الاستثمار في فلسطين من خلال شراكات مشتركة والاستفادة من رزمة الحوافز والقوانين التي أقرتها الحكومة الفلسطينية لتشجيع الاستثمار من خلال خطة العناقيد للتنمية وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات الفلسطينية اعتمادا على مواردنا المتاحة، داعيا إلى تطبيق قرارات الجامعة العربية ودعم دولة فلسطين وخطة القدس الاستراتيجية ودعم فلسطين في مواجهة الحصار الاقتصادي والابتزاز المالي من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي .
وأشار العسيلي، إلى أن تكلفة الاحتلال بالمناطق المسماة "ج" وحدها تساوي 4.4 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل 35% من الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني، وأن هذا الاحتلال الذي ينهب مصادرنا يتربح ما قيمته 300 مليون دولار سنويا نتيجة التسرب الضريبي، اضافة الى جبايتها 3% عن خدماتها لجباية الجمارك والتي تستخدمها لغاية القرصنة والابتزاز السياسي.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني إن القيادة والحكومة الفلسطينية تخوض معركة من أجل إنهاء التبعية والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال والتوجه للعمق العربي وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية، ولكن اسرائيل تصر على فرض المزيد من القيود علينا، وكان آخرها منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للعالم فهذا هو الوجه الحقيقي للاحتلال ومتمسكون بإرادة الشعب الفلسطيني نحو تجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق تنميتها الاقتصادية.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.
