رام الله-أخبار المال والأعمال-أوصى المشاركون في ورشة "التحالف النقابي المدني" بضرورة المضي قدماً في تثبيت التحالف على الأرض، وفتح باب المشاركة فيه من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ووضع آلية جادة ومحكمة لانتساب المؤسسات، وتحديد أدوارها بما يخدم الأهداف العامة للتحالف.
جاء ذلك خلال ورشة العمل نظمها بالتزامن في رام الله وغزة، يوم الخميس، التحالف النقابي المدني لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بتثبيت حقوق العمال الفلسطينيين والعاملات.
وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن التحالف "ائتلاف مرن ومتوائم مع المتغيرات الاجتماعية المحيطة ببيئة عمله وتحركه، وهذا يعني أنه ليس بديلاً للمؤسسات المشاركة فيه، إنما هو منصة تطبيقية لتعميق المقاصد المتزاملة للمؤسسات، والمصممة على هدف خدمة المجتمع".
وأضاف "تنبع أهمية وجوده من محورية دوره المأمول مستقبلاً في تمكين العمال الفلسطينيين والعاملات، نظراً للظلم الكبير الذي يلحق بهم، ويعرض حقوقهم ومكتساباتهم لخطر الانتهاك، بما في ذلك انتهاك النظم والقوانين السارية في فلسطين، وفي مقدمتها قانون العمل، وعدم التقيد بنظام الحد الأدنى للأجور من قبل أرباب العمل، الذي أقر نهاية عام 2012، وهو نفسه الذي نطالب حالياً برفع سقفه ليصبح ملامساً لخطر الفقر الوطني، أي 2470 شيكلاً، وعدم التقيد والانضباط لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية".
وتابع أن "هذا يعني، أن على تلك المؤسسات إحداث التطوير المطلوب في سبل ووسائط وطرق تدخلها البناء في المجتمع الفلسطيني، لضمان تطبيق القوانين وإشاعة مناخات العدالة والمساواة، وعدم الاكتفاء بدور المراقب ورصد الانتهاكات عن بعد".
وبين أن الورشة جزء من فعاليات البرنامج الإقليمي المشترك لـ"تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، الممول من مملكة السويد، والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
