رام الله-أخبار المال والأعمال-اظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر حزيران 2019، تراجعا محدودا جدا في المؤشر الكلي حصيلة أداء متباين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد حافظ المؤشر الكلي على قيمة سالبة للشهر الثالث على التوالي في ضوء استمرار أزمة الرواتب التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، والتي تمخّضت عن عدم القدرة على دفع كامل رواتب الموظفين الحكوميين. وفي النتيجة، انخفض المؤشر الكلي إلى -6.7 نقطة بالمقارنة مع نحو -6.1 نقطة في أيار السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي والبالغ قرابة -0.5 نقطة.
ففي الضفة الغربية تحديدا، تراجع المؤشر من حوالي 3.1 نقطة في أيار الماضي ليقترب من الصفر، مستقرا عند أقل من 1.0 نقطة. وبالنظر إلى الأداء القطاعي، يلاحظ أن التحركات الأساسية كانت من نصيب أنشطة الصناعة والتجارة والزراعة، في حين حافظت القطاعات الأربعة المتبقية على نفس المستوى من الأداء. وكان مؤشر الصناعة الاستثناء الوحيد خلال الشهر، بارتفاعه من 2.3 إلى 4.8 نقطة، في حين انخفض مؤشر التجارة (من 2.9 إلى -1.4 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -1.8 إلى -2.2 نقطة). واستقرت مؤشرات باقي القطاعات عند نحو -0.4 نقطة للإنشاءات، و0.2 نقطة للنقل والتخزين، ونحو 0.0 نقطة لكل من الطاقة المتجددة، والاتصالات والمعلومات.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية وبالتالي انخفاض السحب من المخزون. وبالرغم من إبدائهم تفاؤلاً حذراً حول مستوى الإنتاج المستقبلي، إلا أن توقعاتهم حول مستوى التوظيف المستقبلي ظلّت سلبية، وتحديدا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
أما في قطاع غزّة، فقد استمر المؤشر في التقدم البطيء للشهر الثالث على التوالي، إلى أن نجح في تحقيق أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف، مسجّلاً -24.9 نقطة، بالقياس إلى -27.7 نقطة في الشهر الماضي. وعلى العكس تماماً من الضفة الغربية، كان تراجع مؤشر الصناعة هو الأداء السلبي الوحيد خلال الشهر، الذي هبط من -4.5 إلى نحو -5.7 نقطة. في حين شهدت مؤشرات بقية الأنشطة نمواً متبايناً، جاء في مقدمتها مؤشر الزراعة (من -2.5 إلى -0.1 نقطة)، ومن ثم مؤشر الإنشاءات (من -1.8 إلى -0.5 نقطة)، ومؤشر التجارة (من -18.4 إلى -17.8 نقطة). أما التحسّن في مؤشرات النقل والتخزين، والاتصالات والمعلومات، والطاقة المتجددة، فجاء هامشياً، علاوة على استقرار قيم هذه المؤشرات قريباً جداً من نقطة الصفر.
يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون الثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. لكن خلال الشهرين الأخيرين، أفاد أصحاب المنشآت بتحقيق بعض التحسّن جرّاء توقّف تدهور الإنتاج والمبيعات وارتفاعهما قليلاً، بيد أن توقّعاتهم حول المستقبل القريب فيما يخص الإنتاج والتوظيف فلا تزال سلبية.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
