رام الله – سائد أبو فرحة: تعود انطلاقة نشاط بنك الأردن في فلسطين، إلى العام 1967، ما يجعله واحدا من أكثر البنوك عراقة وأقدمها في السوق الفلسطينية، علما أن البنك تأسس في الأردن العام 1960.
ومع الاحتلال الإسرائيلي للضفة وقطاع غزة العام 1967، اضطر البنك أسوة بعدد كبير من المؤسسات والشركات إلى إيقاف نشاطه، قبل أن يستأنفه في فلسطين العام 1994، حينما افتتح أول فروعه وكان في رام الله، ما تلاه فتح فروع أخرى في نابلس، وجنين، والخليل، وغزة وغيرها.
ويقدم البنك خدماته حاليا عبر شبكة واسعة تضم 14 فرعا، فيما من المقرر أن يفتح ثلاثة فروع جديدة خلال العام الحالي.
وحفل نشاط البنك خلال العام 2017، بالعديد من الإنجازات، التي لم تقتصر على الشق المالي، كما يؤكد مديره الإقليمي حاتم فقهاء.
ويذكر فقهاء: أن البنك خطا خطوات مهمة وكبيرة على صعيد الارتقاء بأداء الموظفين، عبر تنفيذ أكثر من مشروع تدريبي مخصص لهم، أبرزها مشروع موجه لموظفي الفروع واسمه "مهارات البيع –Sales Academy"، إضافة إلى مشروع "التحليل المالي" الخاص بموظفي التسهيلات، عدا مشروع "الجدارات السلوكية"، الذي يستهدف كافة الموظفين، ويعنى بتمكينهم من الارتقاء بأدائهم، بما ينسجم مع الممارسات الفضلى في مجال الأعمال والاقتصاد والإدارة.
ويبين أن هذه المشاريع، التي سيتواصل تنفيذها خلال العام الحالي، ستحدث نقلة نوعية في أداء الموظفين، والوصول بها إلى مستويات تفوق نظراءهم في الكثير من دول المنطقة.
ويتابع: إن هذه المشاريع تعتبر عناصر رئيسة ضمن استراتيجية، باعتبار أن تنمية قدرات الكادر الوظيفي، يمثل أولوية كبرى بالنسبة إلينا.
أما على الصعيد المالي، فقد حقق البنك نجاحا ملحوظا.
وحول ذلك يقول فقهاء: كان هناك نمو في جانب الموجودات والمطلوبات، وبنسب تفوق تلك التي سجلت في السوق الفلسطينية، فمثلا نحن سجلنا نسبة نمو بـ 30% على صعيد الموجودات، بينما بلغت هذه النسبة 17% على صعيد السوق.
وهو يعزو النجاح المالي للبنك، إلى تضافر جهود كادره، وتفانيه في أداء مهامه على الوجه الأكمل، مضيفا "الإنجازات التي حققها البنك تحسب لكافة موظفيه، فهم شركاء النجاح"، علما أن عدد موظفي البنك يبلغ 330 موظفا.
وبالنسبة إلى أولويات البنك خلال العام 2018، يوضح فقهاء، أنها تنصب على استكمال المشاريع التدريبية الموجهة للموظفين، إضافة إلى زيادة الحصة السوقية، وطرح برامج جديدة منافسة.
ويتابع: إننا ننظر بأهمية بالغة لبرامج الإقراض والتوفير الجديدة للعام الحالي، بالتالي جرى تصميمها بدقة وعناية بالغة.
وبموازاة ما تقدم، فإن البنك يعنى بتوفير رزمة من الخدمات الالكترونية الحديثة والمتطورة.
وعن ذلك يقول المدير الإقليمي لبنك "الأردن": لقد أطلقنا مؤخرا، موقع البنك على شبكة الانترنت بحلة جديدة، كما أن الخدمات البنكية (Online Banking) الخاصة بالبنك، توفر للعملاء خيارات واسعة وتيسر قيامهم بكافة العمليات.
ويضيف: إننا نحرص عبر منظومة خدماتنا الالكترونية، على تسهيل حصول العملاء على الخدمة، وأن ينفذوا عمليات البيع والشراء، وتحويل الأموال، وتسديد الفواتير بيسر وسرعة، باعتبار ذلك جزءا من التزامنا تجاههم.
ويملك البنك 40 صرافا آليا، من المقرر أن تصل إلى 46 صرافا مع نهاية العام الحالي.
ويركز البنك في اطار ملف المسؤولية الاجتماعية على عدة قطاعات وفئات.
وفي هذا السياق، يقول فقهاء: هناك قطاعات استراتيجية بالنسبة إلينا في مجال المسؤولية الاجتماعية، من أبرزها التعليم، إضافة إلى الشباب والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتابع: كما أننا نعنى بتمكين المرأة، وحقلي الثقافة والرياضة وغيرهما، بيد أننا بحكم الواقع القائم في فلسطين، فإننا نركز أيضا على تقديم مساعدات اغاثية.
وبالنسبة إلى تقييمه لدور سلطة النقد، فإنه يشير إلى تميز دورها الرقابي، مضيفا "تقوم سلطة النقد بدور بالغ الأهمية، لا سيما أنه بحكم خصوصية وضع فلسطين، والمتابعة الدقيقة لعمل الجهاز المصرفي، فإن سلطة النقد تؤدي مهامها بأفضل صورة، وانسجاما مع أرقى الممارسات الدولية".
ويلفت إلى التعاون الوثيق بين البنوك وبين سلطة النقد، وتفهمها واستجابتها لمطالبها، مع الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي وسمعته.
ويردف: القطاع المصرفي قطاع حيوي، يحقق عوائد ونجاحات كبيرة، ويقدم خدمات تستفيد منها كافة شرائح المجتمع، ولعل من أبرز ما يميز الجهاز المصرفي لدينا، المنافسة بين كافة البنوك، وتوفيرها خدمات لا غنى عنها للمجتمع.
ويقول: القطاع المصرفي في فلسطين ينافس الكثير من دول الجوار، بل ويتفوق عليها، لا سيما فيما يتصل بطبيعة الخدمات، وعدد الفروع بالنسبة إلى عدد السكان، إلى غير ذلك.
ويلفت إلى أن اتخاذ بعض الاجراءات من شأنه أن يعزز دور الجهاز المصرفي، لا سيما فيما يتصل بالجانب القانوني، عبر تطوير البيئة التشريعية، لافتا إلى ما تعانيه البنوك على الصعيد القضائي، لجهة انتظار 3-5 سنوات للبت في بعض القضايا المرفوعة أمام المحاكم.
ويقول: مرور سنوات على قضايا عالقة لدى القضاء، ينعكس سلبا على البيئة الاستثمارية التي يجب أن تكون محفزة، من هنا يجب الإسراع في البت بالقضايا.
كما يلفت إلى اشكاليات تواجهها البنوك على صعيد تنفيذ قرارات المحاكم، مضيفا "إنني أقدر وضع السلطة الوطنية، والتعقيدات التي تعمل في ظلها بحكم تصنيفات المناطق (أ) و(ب) و(ج)، لكن حتى على مستوى المناطق الخاضعة للسيادة الأمنية الفلسطينية أي مناطق (أ)، فإن هناك حاجة لتفعيل عملية تنفيذ قرارات المحاكم على أكثر من صعيد".
ويقول: التعاطي مع مسألة تنفيذ الأحكام والقوانين بشكل أفضل، من شأنه أن يشجع البنوك على منح مزيد من التسهيلات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحفيز الاقتصاد.
