رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدر الرئيس محمود عباس في 30 حزيران/يونيو الماضي، قرارا بقانون لتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) الصادر عام 2004 وتعديلاته، وتم نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم 217 الصادر في 26 آب/أغسطس الماضي.
وينص التعديل الجديد على القانون، على معاملة من هم بدرجة وزير بنفس معاملة الوزير على صعيد الرواتب والمكافآت. ويشير إلى أن الوزير هو "عضو الحكومة، أو من في حكمه ممن يعين أو يشغل رئيسا لدائرة حكومية بدرجة وزير".
وردا على القرار، أصدر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، التابع للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ورقة موقف، اليوم السبت، دعا فيها إلى إلغاء هذا التعديل، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تتطلب انسجام القرارات والقوانين كافة مع متطلبات المرحلة، بما يعزز إمكانية مواجهة الأزمة المالية، وصمود السلطة الفلسطينية، ويجسر الثقة بين المواطنين والسلطة الفلسطينية.
وقال الفريق في ورقة الموقف: "تواجه السلطة الفلسطينية تحديات مالية جسيمة، نتجت عن تجفيف الموارد المالية المتاحة وقرصنة الاحتلال المستمرة لأموال المقاصة، حيث أفضت التحديات المالية إلى اللجوء إلى اتخاذ اجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، ودفْع 50-70% من رواتب العاملين في القطاع العام منذ حوالي 3 أعوام، تبعه التوجه بمراجعة النفقات التشغيلية والبحث في سبل خفضها".
وأضاف: "وفي لُجَّة الأزمة المالية وبشكل غير متوقع، أصدر الرئيس قراراً بقانون بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، ليضيف لمن في حكم الوزير الحصول على مكافآت وامتيازات الوزير".
وتابع: "وفي غياب مذكرة توضيحية أو تفسيرية أو مذكرة سياسة تشريعية، وسّع القرار بقانون من فئة المستفيدين، بحيث يشمل ومن في حكم الوزير ممن يعين أو يشغل رئيسا لدائرة حكومية بدرجة وزير، مما يعني أن كل من هم في درجة وزير سيحصلون على المكافآت أو الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الوزير، وبالتالي إضافة عدد من رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية من هم بدرجة وزير لمنحهم التقاعد الذي يحصل عليه الوزير أيضا".
وعلى ضوء هذا التعديل؛ رأى الفريق الأهلي أن هذا القرار الذي يأتي في ظل الحرب العاتية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وفي ظل الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، وما تلاها من تردي الأوضاع الإقتصادية، وفي ظل انشغال المجتمع الفلسطيني بالتحديات والظروف الصعبة، ما يلي:
- يأتي تعديل القانون في إطار استمرار سياسة السلطة الحاكمة الاسترضائية لفئات معينة، وتحديداً في المناصب العليا.
- إن تعديل القانون يتناقض مع توجهات الحكومة نحو الإصلاح وترشيد النفقات التشغيلية، واتخاذ إجراءات للإصلاح المالي وترشيق مؤسسات السلطة، الأمر الذي سيضاعف الأعباء التي تتكبدها الخزينة العامة.
- إن تعديل القانون سيفاقم من العجز في الموازنة، في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفو القطاع العام جزءا من رواتبهم، ولا يتلقى الفقراء سوى دُفعتين من أصل 4 دفعات كمساعدات نقدية.
وتساءل الفريق الأهلي إذا ما كان هذا القرار صدر بتنسيب أو علم مجلس الوزراء أم تم تمريره من جهات أخرى متجاوزاً المجلس، كما حصل في قوانين أخرى عديدة، كان الهدف منها مصلحة فئة معينة، وليس بالضرورة المصلحة العامة.
