الرباط (رويترز) - قالت بلدية أغادير المغربية إنها أصدرت يوم الثلاثاء أول سندات بلدية في البلاد بقيمة مليار درهم (91.4 مليون دولار) في إطار سعيها لتنويع مصادر تمويلها.
وقد أصدرت أغادير هذه السندات البلدية لتنويع مصادر تمويل برامج تأهيل المدينة التي تشهد العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية.
وقال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إنه استثمر 400 مليون درهم في هذه السندات.
وفي سياق آخر، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي يوم الثلاثاء إن المغرب لم يصدر سندات دولية هذا العام بسبب تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، وإنه اختار، عوضا عن ذلك، خط ائتمان من صندوق النقد الدولي لتعزيز ماليته العامة.
وكانت آخر مرة أصدر فيها المغرب سندات دولية في عام 2020 وبلغت حصيلتها ثلاثة مليارات دولار.
وقالت الوزيرة "لم نصدر سندات دولية هذا العام لأن السوق متقلبة ولأن المستثمرين يفتقدون الرؤية".
وأضافت "الأسعار ستكون مكلفة، هذا واضح". وتابعت "عندما تكون لدينا رؤية سنتوجه إلى سوق السندات لأن علينا أن نحافظ على الصورة الطيبة للمغرب".
وقالت الوزيرة إن من المتوقع أن يفتح المغرب خط سيولة جديدا مع صندوق النقد الدولي، كما أنه يستكشف "آليات ائتمان أخرى لدى صندوق النقد الدولي"، دون تقديم مزيد من المعلومات عن المبالغ المالية.
وتابعت أن الحكومة ستسعى أيضا إلى تمويل من شركاء ثنائيين ومتعددين في الوقت الذي توازن فيه بين الديون الداخلية والخارجية لمواجهة الاحتياجات المالية التي من المتوقع أن تقفز إلى 64 مليار درهم (5.8 مليار دولار).
وفي مشروع ميزانية عام 2023 زادت الحكومة ميزانيتها إلى 600 مليار درهم، بارتفاع 15.4 في المئة مقارنة بالعام الجاري، حيث تخطط لزيادة الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والجيش.
وإجمالا تتوقع الحكومة زيادة العائدات الضريبية والجمركية بنسبة 14.5 في المئة، مما يساعد في خفض العجز المالي إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 في المئة متوقعة هذا العام، وخفض الدين الحكومي إلى 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب مشروع الميزانية الذي يتعين أن يوافق عليه البرلمان.
وتستهدف الحكومة أيضا نموا اقتصاديا بنسبة أربعة في المئة في ميزانية 2023 من 1.5 في المئة متوقعة هذا العام بافتراض أن يكون محصول العام الجاري متوسطا والتضخم السنوي عند اثنين في المئة.
وستزيد الاستثمارات العامة في العام المقبل بمبلغ 55 مليار درهم إلى 300 مليار درهم.
