غزة-(الأيام)- كبد الانخفاض المتواصل في أسعار الدولار واليورو امام الشيكل مؤخراً، قطاع الانشاءات والمقاولات في قطاع غزة خسائر فادحة رغم انخفاض أسعار بعض المواد الخام، كما أدى إلى تآكل رأس مال المقاولين.
وأصبحت المشاريع المبرمة بعقود بهذه العملات، وخصوصاً اليورو، معرضة للتوقف في كل لحظة بسبب الخسائر الفادحة التي يتكبدها المقاولون ورفض المؤسسات المانحة والمشغلة تعويضهم.
وقال رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج، إن قطاع المقاولين لم يشعر بالفرق الإيجابي بعد انخفاض سعر طن الحديد بأكثر من ألف شيكل، بسبب الانخفاض المتواصل في أسعار العملات الأجنبية وخصوصاً اليورو.
وقدر الأعرج قيمة المشاريع التي تنفذ حالياً بعملة اليورو بنحو أربعين مليون يورو، فيما تتجاوز قيمة المشاريع المنفذة بعملة الدولار المبلغ المذكور.
وأضاف الأعرج لصحيفة "الأيام"، أن الانخفاض الذي طرأ على سعر بعض المواد الخام وبشكل خاص الحديد غير حقيقي لأنه لم يصل إلى سعره الطبيعي الذي كان قبل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية حيث كان يتراوح ما بين 2200 و2500 شيكل، مقابل 3200 شيكل حالياً.
وتابع الأعرج: صحيح انخفض سعر حديد التسليح مؤخراً من 4200 شيكل إلى 3200 شيكل، لكن يظل سعره مرتفعاً ومرهقاً لقطاع المقاولات، مبيناً أن قيمة انخفاض المواد الخام لا تتناسب مع حجم الانخفاض الكبير والمتواصل في قيمة العملات الأجنبية مقابل الشيكل.
وأشار الأعرج إلى أن معظم المواد الخام لم يطلها الانخفاض وبقيت أعلى من معدلها الطبيعي كالإسمنت والألمونيوم.
واستهجن الأعرج رفض المؤسسات الممولة للمشاريع تعويض المقاولين، رغم وجود بند صريح في العقد الفلسطيني الموحد ينص على تعويضهم في حال انخفضت العملة أو ارتفعت أسعار المواد الخام بنسب معينة.
وأشار إلى حالة احتقان شديدة في صفوف المقاولين في القطاع لعدم حل هذه الإشكالية، محذراً من توقف جميع المشاريع القائمة الآن ما لم يتم التوصل إلى حلول تكفل تعويض المقاولين وعدم خسارتهم.
وقال الأعرج: لا نرى من المؤسسات والجهات الممولة للمشاريع عند مطالبتها بالتعويض إلا التعبير عن التعاطف فقط، مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم بحملة ضغط واسعة على هذه المؤسسات والجهات الأخرى من اجل بلورة حل سريع لهذه الأزمة.
ووصف الأعرج وضع قطاع الإنشاءات في غزة بـ"الصعب" بسبب ضعف الإقبال على تنفيذ المشاريع الإنشائية.
