تل أبيب-أخبار المال والأعمال- ترجمة خاصة- أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزارة المالية الإسرائيلة حصلت ديون السلطة الفلسطينية المتراكمة منذ 15 عاما لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وذلك من خلال اقتطاع هذه الأموال من الصندوق النرويجي الذي تم تحويل مخصصات قطاع غزة إليه منذ بداية الحرب على القطاع.
وقالت الصحيفة: "يعتبر هذا حدثًا مهمًا، حيث أن دين السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء أدى إلى قروض وفوائد مرتفعة، بالإضافة إلى تأثير سلبي على تصنيف شركة الكهرباء الائتماني، مما تسبب في النهاية في تحميل المواطن الإسرائيلي جزءًا من هذه التكاليف".
وأضافت أن "وزارة المالية الإسرائيلية قامت بتحصيل جميع ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينية والتي بلغت 1.1 مليار شيقل، وفي الوقت نفسه قامت بتفريغ الصندوق النرويجي الذي تم إدخال أموال غزة إليه منذ بداية الحرب".
وأوضحت أن "الخطوة قادها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على مدار العام الماضي، واليوم (الأحد) أعلن لمجلس الوزراء الأمني والسياسي عن إتمام العملية - وهو تحصيل كامل المبلغ المستحق الذي بلغ 1.9 مليار شيقل والذي تراكم على مدار أكثر من عقد من الزمن".
وقالت الصحيفة: "بالإضافة إلى ذلك، وفي خطوة لا تقل أهمية، أصدرت وزارة المالية اليوم أمرًا بتنفيذ تحويل الأموال من الصندوق النرويجي الذي حولت إليه إسرائيل ملايين الشواقل التي خصمتها من أموال السلطة الفلسطينية، والتي كانت مخصصة لقطاع غزة (275 مليون شيقل شهريًا). وبلغ إجمالي المبلغ الذي تم جمعه حتى شهر أيار/مايو 1.4 مليار شيقل، وسيتم تحويل نصف المبلغ لشركات قامت بتوريد الوقود للسلطة الفلسطينية، والنصف الآخر لشركة الكهرباء الإسرائيلية".
وأضافت: "منذ شهر أيار/مايو الماضي، عندما أعلنت النرويج عن اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بوقف تحويل الأموال المقتطعة إلى الصندوق النرويجي وبدأ في جمع المبلغ بشكل منفصل هنا في إسرائيل. الآن، المبلغ الذي كان من المفترض أن يعود إلى السلطة الفلسطينية في نهاية الحرب من الصندوق ومن إسرائيل معًا يتم تحويله لتغطية ديون شركة الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة".
وتابعت: "من كان وراء إدارة المفاوضات في هذا الموضوع خلف الكواليس مع السلطة الفلسطينية والمسؤولين الأميركيين هو نائب مدير وزارة المالية، يوراي متسلاوي. هذا الأخير نجح في تحقيق ما فشل فيه سابقيه في المنصب: تحويل المال بالكامل، دون خصم على فوائد التأخير، من أموال السلطة الفلسطينية إلى شركة الكهرباء".
وزعمت الصحيفة أن "دين السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء يرافق إسرائيل منذ 15 عامًا، حيث توصل المدير العام السابق لوزارة المالية، شاي بافد، إلى اتفاقين في عامي 2016 و2020 مع السلطة الفلسطينية لتسوية الدين المتراكم، لكن تم خرق هذه الاتفاقات مرارًا وتكرارًا من قبل السلطة".
وقالت: "كما نشرنا في أيلول/سبتمبر 2023، بدأ سموتريتش، في منصبه كوزير للمالية، في تقليص الدين المتراكم من خلال ضم شركة كهرباء القدس (القدس الشرقية) إلى السلطة الفلسطينية، مما حال دون تزايد الدين بشكل شهري واستقر عند 1.9 مليار شيقل. وبين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، تم تحصيل حوالي 700 مليون شيقل من السلطة الفلسطينية".
وأضافت: "اليوم، وصل مسار تحصيل الديون التاريخي إلى ذروته ونهايته – حيث سيتم خصم 1.1 مليار شيقل بالكامل وسيتم تحويل المال إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، جزء منه من الصندوق النرويجي والجزء الآخر من الأموال التي تراكمت في إسرائيل. بعد التوصل إلى التفاهمات مع السفير الأميركي، تم تجنب استخدام الأموال المتراكمة في الصندوق النرويجي لأغراض فلسطينية، وسيتم إرسال رسالة إلى النرويج للمطالبة بهذه الأموال من حساب الخزينة العامة ومن ثم استخدامها لسداد الديون المختلفة".
وتابعت: "رغم طلب الأميركيين بتقديم خصومات على الفوائد (للسلطة الفلسطينة)، رفضت وزارة المالية التنازل عن أي مبلغ، حيث كانت هناك قناعة بأن هذه (الخصومات) هي حوافز سلبية، وأنه لا يجوز لأي مواطن إسرائيلي أن يتحملها".
وأردفت الصحيفة: "تتمثل النقطة المهمة في هذه القضية في أنه لأول مرة تم تحديد موعد نهائي، حيث أصرت الحكومة الإسرائيلية على تمرير الميزانية دون تحميل المواطنين الإسرائيليين مزيدًا من الأعباء المالية بشكل غير مباشر بسبب الدين المتراكم لشركة الكهرباء. كان ذلك أمرًا حاسمًا، لأن الدين كان يتراكم على مدار سنوات، وكانت هناك مخاوف من أن أي ضغط مالي قد يؤثر في النهاية على المواطنين".
وادعت أن "عنصر رئيسي في هذا القرار كان غياب العلاقات الدبلوماسية بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير المالية الإسرائيلي. هذا الغياب للعلاقات المباشرة يعني أنه لم يكن هناك شعور بالالتزام من جانب إسرائيل للاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، مما منح الحكومة الإسرائيلية حرية أكبر في اتخاذ قراراتها المالية دون ضغوط خارجية، خاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية التعامل مع دين السلطة الفلسطينية. بعبارة أخرى، أدى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة إلى منح الحكومة الإسرائيلية مزيدًا من الحرية في اتخاذ قراراتها".
وختمت الصحيفة: "الفائدة السياسية التي تم تحقيقها: تم إجبار السلطة الفلسطينية بشكل غير مباشر على دفع الديون التي تراكمت عامًا بعد عام. ويعد هذا حدثًا مهمًا من الناحية الاقتصادية أيضًا، حيث أن دين السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء أدى إلى قروض وفوائد مرتفعة، بالإضافة إلى تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لشركة الكهرباء، مما ألحق في نهاية المطاف ضررًا بالمواطنين الإسرائيليين. هكذا تبدأ سنة 2025 مع دين كان من المفترض أن يصل إلى 3 مليارات شيقل، دون أي دين على الإطلاق".
وكانت شبكة أجيال الإذاعية قد نقلت عن مصادر متطابقة بأن هناك تدخلا أميركيا من إدارة الرئيس جو بايدن في أيامها الأخيرة للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن جزء من أموال المقاصة المحتجزة عن حصة قطاع غزة، بحيثُ تستخدم لتسديد جزء من ديون شركة كهرباء محافظة القدس لصالح شركة الكهرباء القُطْرية الإسرائيلية والتي هي في الأصل "ديون حكومية".
في المقابل تتقدم شركة كهرباء محافظة القدس، بطلب للحصول على قرض مُجَمّع جديد من البنوك الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيقل، كي تستطيع الحكومة -التي ما عادت قادرة على الاقتراض من البنوك- تسديد رواتب موظفيها ومصروفاتها بالنسب المعمول بها منذ أشهر. ولكن هذا التدخل قد يفشله الإسرائيليون مع قرب دخول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ومنذ تولي المتطرف بتسلئيل سموتريتش منصبه كوزير للمالية في تل أبيب، بدأت الحكومة الإسرائيلية بخصم مبالغ من أموال المقاصة (أموال فلسطينية) لأول مرة بذريعة وجود ديون على شركة كهرباء القدس، علما أن الشركة مسجلة في القدس.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أصدر في 10/12/2024 بيانا قال فيه إنه "ناقش مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وشركة كهرباء القدس لتنظيم سداد ثمن مشتريات الكهرباء والديون والعلاقة المالية مع الحكومة، بما يساهم في إيقاف خصم الجانب الإسرائيلي ديون ثمن شراء الطاقة الكهربائية لشركة كهرباء القدس من إيرادات المقاصة".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تخصم شهريا ثلثي مبلغ المقاصة بذرائع متعددة: أبرزها استمرار دفع السلطة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، إضافة للديون المتراكمة على المؤسسات الفلسطينية المختلفة بدلا عن الكهرباء والمياه والصرف الصحي والعلاج، وآخر الخصومات كان بحجة إنفاق السلطة على قطاع غزة (275 مليون شيقل شهريا رواتب وخدمات)، وهي قرصنة إسرائيلية بدأت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بقرار من "الكابنيت" المصغر، وليس من الكنيست.
