الحكومة تقرر تشكيل إدارة خاصة لمتابعة القضايا المالية مع إسرائيل

تاريخ النشر
جانب من جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله

رام الله-أخبار المال والأعمال- أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، يوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، حزمة من الإجراءات الإدارية والمالية التطويرية لرفع مستوى الإيرادات الواردة للخزينة ومتابعة مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي.

وصادق مجلس الوزراء على حزمة من المشاريع التنموية من طرق ومدارس في عدة محافظات، وكلّف هيئة البترول بوضع أسس يعطى على أساسها تراخيص لمحطات وقود جديدة، كذلك التنسيب لرئيس دولة فلسطين محمود عباس بتشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وجامعة نابلس التقنية.

واعتمد يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، والأول من شهر كانون الثاني 2022، والسابع من شهر كانون الثاني 2022 عطلا رسمية، لمناسبة الأعياد المجيدة للكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي، ورأس السنة الميلادية، والعيد المجيد للكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي.

وأقر تفعيل لجنة الحوكمة (دمج المؤسسات) لتقديم مزيد من التوصيات الخاصة برفع فعالية المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية، والموافقة على عدد من طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية.

كما صادق مجلس الوزراء على توصيات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس "كورونا" وأهمها: الالتزام بالجرعة الثالثة لجميع المواطنين الذين تلقوا الجرعتين قبل (6 أشهر)، وفرض التطعيم وشهادة التطعيم لجميع القادمين والمغادرين إلى ومن فلسطين، وتشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة (ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاكتظاظ).

وكان المجلس استعرض توصيات وزارة الصحة للتعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون"، حيث أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتباعد في دور العبادة وأماكن الاكتظاظ خاصة خلال الأعياد المجيدة، كما أكدت التوصيات الالتزام بالتطعيم لجميع المواطنين والزائرين داخل المؤسسات الحكومية والخاصة تحت طائلة المسؤولية مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم داخل الجامعات والمؤسسات وأماكن الاختلاط، وضرورة المراقبة من قبل الجهات المختصة بتنفيذ بروتوكول التعايش الصادر عن وزارة الصحة، والتنسيق ما بين الوزارة والشرطة لمتابعة الحالات التي وضعت في الحجر المنزلي إثر إصابتها بالمتحور الجديد والتي سبق وتم الإعلان عنها. 

وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الملف المالي، حيث قدم وزير المالية شكري بشارة عرضا للواقع المالي في ضوء ما تعانيه السلطة من ضائقة مالية كبيرة ناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، وسيطرتها على المعابر وعلى مواردنا الطبيعية، وقد قرر المجلس تشكيل إدارة خاصة تتولى متابعة جميع القضايا المالية مع الجانب الإسرائيلي.

وقدم بشارة خطة استراتيجية لمعالجة العجز بالموازنة تتضمن عددا من السيناريوهات التي من شأنها العمل على مضاعفة الإيرادات وتقليص حجم النفقات.

1