رام الله-أخبار المال والأعمال- وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والمدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ أنيا جوم، اليوم الخميس، اتفاقية تنفيذ مشروع "الحلول البديلة للشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر"، في إطار التحول الرقمي للخدمات والمنتجات المالية وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني.
ويهدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، إلى رقمنة القطاع المالي وزيادة التوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة في مجال استخدام المحفظة الالكترونية في المعاملات المالية، بالإضافة إلى الرقابة على مقدمي خدمات الدفع.
وأعرب العسيلي عن شكره للحكومة الألمانية والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهما لهذا المشروع، وعلى إضافة مليون يوروعلى قيمة المشروع ليصبح المبلغ الإجمالي 5 ملايين يورو.
ولفت الوزير لأهمية هذه الاتفاقية في دعم التحول للاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل احتياجات فلسطين للمنتجات المالية الرقمية الـFinTech والتقنيات الرقمية التي تعيد تشكيل المدفوعات والإقراض والتأمين.
وأكد أهمية المنتجات المالية الرقمية في تحقيق الشمول المالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودور الحلول المالية الرقمية في خلق فرص العمل، وتحقيق المزيد من الشمول المالي، وتزويد المستهلكين بخيارات أوسع ومعالجة احتياجات العملاء من خلال الابتكار القائم على التكنولوجيا.
بدورها، أكدت الممثلة عن الممثلية الألمانية في فلسطين هانا الش، استمرار التعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال المشاريع المشتركة المتعددة.
من جانبها، أكدت جوم، أهمية التحول الرقمي فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من هذه الخدمات لزيادة نسبة الشمول المالي.
