رام الله-أخبار المال والأعمال- قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن صناعة الصيرفة الإسلامية في فلسطين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، إذ تضاعف إجمالي أصول المصارف الإسلامية من 693 مليون دولار أمريكي نهاية عام 2011 إلى حوالي 3.618 مليار دولار أمريكي نهاية حزيران من العام الجاري 2021 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 17% وهو ما يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف المعدل الذي حققته المصارف التقليدية.
وأضاف ملحم، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" التاسع عشر للهيئات الشرعية، والذي نظم افتراضيًا على مدار يومين واختتم يوم الأربعاء، أن قطاع الصيرفة الإسلامية بهذا النمو استحوذ على ما نسبته 18.2% من موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني، منوهًا إلى أن الدراسات والمؤشرات لا زالت تشير إلى ارتفاع وتيرة الطلب على الخدمات المالية الإسلامية.
ولفت ملحم، إلى أن سلطة النقد تبنت الإطار الاستراتيجي لتطوير الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين (2021 – 2026) وذلك ترجمة لأحد أهداف استراتيجية الشمول المالي في فلسطين (2019).
وقال ملحم إن سلطة النقد تعمل وفق خططها المستقبلية الموضوعة لإدماج التكنولوجيا المالية في الصناعة المصرفية الإسلامية وتشجيع المصارف الإسلامية لتبني استراتيجيات التحول الرقمي، إضافة إلى تطوير مجموعة من الحلول لضخ السيولة الإسلامية قصيرة الأجل لمساعدة مقدمي الخدمات المالية الإسلامية في إدارة السيولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتماد إجراء تدقيق شرعي خارجي دوري على المصارف الإسلامية ومؤسسات الإقراض المتخصص الإسلامية، وتطوير دور الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتمكينها من المراجعة والمصادقة على المنتجات الجديدة، وإلى تقديم إرشادات لتطبيق هذه المنتجات، وذلك بهدف استحداث خدمات مالية جديدة تلبي الطلب المتزايد.
وأوضح أن النمو السريع في الأعمال المصرفية الإسلامية على مر السنين قد أدى إلى إدخال منتجات وهياكل مصرفية معقدة، والتي تتطلب الآن مواءمة الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي، منوهًا إلى الجهد من قبل "أيوفي" وغيرها من المبادرات لتوحيد المعايير الشرعية.
واستدرك قائلًا: "لكن أستطيع القول أننا ما زلنا بحاجة إلى العمل من أجل تحقيق هذا الانسجام على المستوى الوطني والعالمي. في حين أن البنوك التقليدية قامت بمواءمة واعتماد المعايير التنظيمية التي تتبعها البنوك في جميع أنحاء العالم، مما يسهل عليها التوسع وإجراء العمليات في بلدان مختلفة، ولا زال الطريق أمامنا طويلا".
وأكد محافظ سلطة النقد أن "إدخال التكنولوجيا والخدمات المصرفية الالكترونية يضع عبئًا مضاعفًا حول إيجاد حلول شرعية للموافقات على الطلبات والمنتجات المصرفية والتي تتم عبر الوسائل الإلكترونية، لكن قبل ذلك يجب التوافق على منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة".
