رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، اليوم الاثنين، عن التوصل لاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية حول ملف "لم الشمل".
وقال الشيخ في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" إن الاتفاق يشمل منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية كدفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه.
وكان الشيخ قد استقبل، يوم الأحد، عددًا من المواطنين المتقدمين لمعاملات لم الشمل في مقر الهيئة بمدينة رام الله.
ووضع الوزير الشيخ، الحضور، وبشكل موسّع، في صورة آخر التطورات بما يخص ملف لم الشمل الفلسطيني، وأنه قطع شوطًا جيدًا وأصبح هنالك تفهمًا دوليًا بذلك، مضيفا أنه و"بحجم الضغط الذي عملنا عليه طوال الفترة الماضية، نأمل أن يكون هنالك إنفراجة خلال الأسابيع القادمة القليلة، وستسمعون أخبارًا طيبة في هذا الموضوع".
ويأتي هذا الإعلان، بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس محمود عباس بوزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الاجتماع "بحث الدعم المالي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية".
وجاء في بيان صدر عن مكتب غانتس، أن الاجتماع ناقش "القضايا السياسية والأمنية والمدنية والاقتصادية".
ووفقًا للبيان، قال غانتس للرئيس عباس إن إسرائيل تسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية.
وجرى الاتفاق على استمرار التواصل بشكل أكبر لمتابعة مختلف القضايا التي بحثها الاجتماع.
وحضر الاجتماع، ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" غسان عليان، والوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.
