رام الله-أخبار المال والأعمال-وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، بحضور ممثلة الدنمارك نتاليا فاينبرغ وممثل صندوق تطوير وإقراض البلديات محمود الرمحي، اتفاقية بقيمة 5.8 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي والدنمارك، وذلك بحضور ورعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، في مدينة رام الله.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ الحزمة وهي الخامسة من نوعها التي تخدم مشاريع البنية التحتية العامة في المنطقة (ج). كما ستمول الحزمة 16 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية في 15 منطقة في الضفة الغربية ليستفيد منها أكثر من 24,000 مواطن يعيشون في المنطقة (ج).
وقال رئيس الوزراء: "إن المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله تتقاطع مع الأولويات الوطنية الفلسطينية بشكل كبير، وعلى رأسها تعزيز صمود أهلنا في مناطق (ج)، التي يريد الاحتلال ضمها وتفريغها من سكانها، وهذه المنحة سيتم تنفيذها في 15 منطقة موزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية، وتشمل إقامة المدارس والطرق والمباني العامة وشبكات توزيع المياه وخزانات المياه وإصلاح شبكات الكهرباء".
وأضاف: "هذه الحزمة من المشاريع تمثل لنا ردا عمليا أوروبيا على خطط الضم الإسرائيلية وهي رسالة واضحة تنسجم مع الموقف الاوروبي الرافض لمخططات الضم لإسرائيلية".
وتابع رئيس الوزراء: "بالنسبة لنا ليس هناك تصنيف (أ، ب، ج)، وهي كلها أراضي دولتنا الفلسطينية، التي تحاول إسرائيل بشكل ممنهج تدمير أسسها من خلال حصار غزة وعزل القدس واستخدام اراضي (ج) كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني، والتهديد بضم الأغوار".
بدوره قال وزير الحكم المحلي: "نضع تطوير مناطقنا ودعم صمود شعبنا على رأس أولويات الحكومة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتقديم الخدمات الأساسية في المناطق (ج) والتي تعاني من إجراءات الاحتلال هو واجبنا الذي لن نتخلف عنه".
وأكد الصالح على أن هذه الاتفاقية لها أهمية خاصة لأنها تدعم الجهود الفلسطينية في مواجهة سياسية الضم والتوسع الإسرائيلية الهادفة لتدمير أخر ما تبقى من العملية السياسية.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين: "يعتبر الاتحاد الأوروبي المنطقة (ج) جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد تم التعبير عن هذا الموقف لسنوات عديدة، وتترجم في مشاريع واتفاقيات مثل التي نطلقها اليوم. فإن من الحقوق الأساسية لكل فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن يحصل على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الاقتصادية مثل المياه والكهرباء والطرق والمدارس والعيادات. ونحن ندعم السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في تلبية هذه الاحتياجات. ...".
واوضح فون برجسدورف: "لن نعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الجانبان، ونحن لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وما زلنا ملتزمين بحل عادل ومتفاوض عليه يقوم على وجود دولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والتنمية والأمن والأمان".
كما أضافت ممثلة الدنمارك، أن "الدعم المقدم من الحكومة الدنماركية يتم من خلال برنامج التنمية في المنطقة (ج) التابع للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية. وأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدعمون التدخلات الإنمائية في المنطقة (ج) التي بادرت بها وزارة الحكم المحلي الفلسطينية وروجت لها بما يتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق حل الدولتين".
