تل أبيب-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن مبادرة لصرف مساعدات نقدية لجميع الإسرائيليين بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليار شيقل، سيتم عرضها لمصادقة الحكومة.
ورأى مراقبون أن مبادرة نتنياهو "تدل على أن المسؤولين في الحكومة فقدوا أعصابهم وبدأوا بتوزيع الأموال بشكل عشوائي في محاولة للحد من الاستياء العام والاحتقان المتصاعد لدى المواطنين".
وتدرس الحكومة الإسرائيلية خيارين، الأول ينص على تقديم منحة مالية تصل قيمتها إلى آلاف الشواقل للأسر ومئات الشواقل للأفراد، بغض النظر عن الوضع المالي وعما إذا كان الشخص يعمل أو عاطل عن العمل.
ووفقًا للمقترح، فإنه في حالة الموافقة على المنحة، سيحصل كل مواطن على 750 شيقل؛ في حين ستحصل كل أسرة لديها طفل واحد على 2000 شيقل، فيما ستحصل كل أسرة لديها طفلان على 2500 شيقل، وستحصل كل أسرة لديها ثلاثة أطفال على 3000 شيقل.
وستقدم المنح بدفعات فورية ولمرة واحدة، وتشمل أيضًا منحًا للأسر أحادية الوالد على أن يحصل كل والد على 1000 شيقل و500 شيقل لكل طفل.
وتعهد نتنياهو في مؤتمر صحفي أن يحصل الإسرائليون على المنح عبر آلية "التأمين الوطني" خلال الفترة القريبة المقبلة، فور مصادقة الحكومة على القرار، لافتا إلى أنه سيعمل على تجاوز الهيئات المشرّعة (في الكنيست) للمصادقة على الخطة ودخولها حيّز التنفيذ.
وقال نتنياهو: "نحن مضطرون لتحريك عجلة الاقتصاد، الناس يجلسون في منازلهم وتوقفوا عن الاستهلاك، عندما نعطيهم هذه الأموال سيصرفونها على الاستهلاك، وهذا يشجع الاستهلاك - سيذهب الناس للشراء، وبمجرد أن يذهبوا للشراء، يتوسع حجم الأعمال، ما سيدفع أصحاب العمل إلى إعادة توظيف العمال. هذه الأموال تشجّع الاستهلاك والعمالة وستقود عجلة الاقتصاد بشكل أسرع. أقول لكم إننا سنشجع الاستهلاك - واستهلاك المنتجات المحلية".
وأدت خطة المنح الجديدة إلى خلاف جديد في الحكومة الإسرائيلية، وسط معارضة حادة في "أزرق أبيض"، حيث اعتبروا مبادرة نتنياهو ووزير ماليته، يسرائيل كاتس، إمعانا في "الشعبوية بدلًا من تقديم المساعدة الحقيقية" للمتضررين. ورفض رئيس "أزرق أبيض"، بيني غانتس، المشاركة في مؤتمر صحافي مع نتنياهو للإعلان عن خطة المنح الجديدة.
وتعارض الأجهزة المهنية المختصة في وزارة المالية تقديم مثل هذه المنحة، وتعتبرها إهدارا للأموال دون معالجة حقيقة لأسباب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليصها لعمل الأنشطة الاقتصادية الذي وصل إلى حد الإغلاق الشامل.
كما تدرس الحكومة مقترحًا آخر بتوزيع بطاقات (كوبونات) للحصول على مواد غذائية بقيمة 700 مليون شيقل، تمنح للأسر التي حصلت على تخفيضات وخصومات بمبالغ ضرائب المسقفات (الأرنونا) المستحقة عن الأشهر الماضية، ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن المعايير التي حددتها الحكومة في هذا الشأن تم تكييفها لتنطبق على الأسر الحريدية، وذلك بضغط من وزير الداخلية ورئيس حزب"شاس"، أرييه درعي.
ولفتت "هآرتس" إلى أن المنح التي تصل قيمتها إلى 6 مليارات شيقل، والكوبونات الغذائية التي ستخصص للأسر الحريدية، ليست جزءًا من ميزانية الخطة الاقتصادية التي طرحها نتنياهو ووزير المالية، يسرائيل كاتس، وتصل قيمتها إلى 90 مليار شيقل ومن المتوقع أن تعرض على الحكومة خلال الأيام المقبلة.
يشار إلى أن جميع المسؤولين في وزارة المالية عبروا عن معارضتهم الشديدة لهذه الخطوة في اجتماع عقد اليوم، موضحين أنها غير فعالة لأن المنح ستشمل العاملين وأصحاب الدخل المرتفع، بينما سيحصل الأشخاص الأكثر تضررًا من الأزمة على منحة مماثلة. ويجادل المهنيون بضرورة توزيع منح تناسبية للأوساط الأكثر تضررا.
