رام الله-أخبار المال والأعمال- رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة المالية، صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر شباط/ فبراير، اليوم الثلاثاء، وبنسبة لا تقل عن 70%، وبحد أدناه 3500 شيقل.
وتعذر صرف الرواتب قبل حلول عيد الفطر، وذلك نظراً لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلي من عدم تحويل أموال المقاصة لشهر شباط/ فبراير الماضي، بحسب بيان صدر في حينها عن وزارة المالية.
وأوضح مصدر مطلع لـBNEWS بأن الحكومة تمكنت من تأمين الرواتب عبر الاقتراض من البنوك بضمانة حوالتي المقاصة لشهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس، في انتظار أن يصوت البرلمان الأوروبي على حزمة المساعدات المالية للسلطة خلال العامين 2025 و2026 والتي قد تتجاوز المليار يورو، قبل نهاية الشهر الجاري.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورا منقوصة لموظفيها، بسبب معاناتها من أزمة مالية حادة ناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي بلغت تراكماتها 7 مليارات شيقل منذ عام 2019، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.
وبينما تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب لتوفير معظم السيولة النقدية، تقتطع إسرائيل منذ الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 45% من مجمل المقاصة، تحت مسميات مختلفة.
وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
ووفقا للمعطيات، فإن شريحة من الموظفين العموميين أصبح لديهم ما مجموعه أجور نحو 9 رواتب كاملة في ذمة وزارة المالية منذ بدء صرف الرواتب منقوصة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
ويتجاوز عدد الموظفين العموميين الفلسطينيين على رأس عملهم، نحو 146 ألف موظف، بمتوسط فاتورة أجور شهرية تتجاوز 620 مليون شيقل (170 مليون دولار).
