رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد، يوم الثلاثاء، تعليمات تشغيل وتقديم خدمات الدفع الالكتروني، والتي تشمل كل من خدمتي المحفظة الالكترونية، وبطاقات الدفع المسبق.
وأوضحت سلطة النقد في بيانها، أن الهدف من الخدمة هو ضبط عمل وتنظيم تقديم خدمات الدفع الالكتروني في فلسطين، سيما خدمتي المحفظة الالكترونية، وبطاقات الدفع، اللتان ستتم المباشرة بالعمل بهما بعد أن تم الانتهاء من ترخيص أولى شركات خدمات للدفع الالكتروني في فلسطين والتي ستطلق خدماتها قريباً، وأنه جار العمل على ترخيص شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البيان، ستعمل شركات خدمات الدفع، التي تقوم سلطة النقد بترخيصها، على توفير أدوات خدمات الدفع الالكتروني والتي تمكن المشتركين بهذه الخدمات، من إتمام معاملاتهم المالية مثل إيداع النقود وسحبها في أي وقت وتحويل الأموال لأي شخص موجود في فلسطين، والتسوق ودفع أثمان المشتريات، ودفع الفواتير، من خلال وكلاء معتمدين لهذه الشركات منتشرين بكافة محافظات ومدن وقرى الوطن، ويمكن لأي مواطن الاستفادة من الخدمات التي توفرها شركات خدمات الدفع دون اشتراط وجود حساب بنكي، بإجراءات سهلة وسريعة حيث يمكن للمواطن الاشتراك الالكتروني بالخدمة ومن ثم زيارة أحد وكلاء الشركة لمرة واحدة فقط لاستكمال عملية التسجيل والتحقق من البيانات.
وتشمل أدوات الدفع الالكتروني التي تقدمها الشركات على نقاط البيع، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وبطاقات الدفع المسبق، إضافة إلى المحفظة الالكترونية التي يتم تحميل تطبيقها على الأجهزة الذكية وتمكن المشتركين بها من إتمام معاملاتهم المالية دون استخدام النقد (الكاش) ضمن سقوف محددة.
وأكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن عمل شركات خدمات الدفع الإلكتروني سيخضع وبشكل مكثف لرقابة وإشراف سلطة النقد لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية والفعالية، عبر طواقم متخصصة ستعمل على مراقبة تطبيق أفضل المعايير العالمية التي تتعلق بخدمات الدفع الالكتروني.
وأوضح أن ترخيص شركات خدمات الدفع يأتي في إطار الاهتمام الاستراتيجي لسلطة النقد في التحول نحو وسائل الدفع الالكترونية والتكنولوجيا المالية كونها الحلول الأكثر فعالية في مواجهة العقبات السياسية والمالية، أو الصحية كالتي تمر بنا في هذه الأيام، وتحتم علينا التقليل من التعامل بالعملة النقدية الكاش والتوجه إلى تعزيز استخدام الوسائل الالكترونية لتنفيذ المعاملات المالية.
وبين الشوا أن توفير خدمات الدفع الالكتروني ستسهم بشكل فعّال في تحقيق الشمول المالي، وإيصال الخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع، كما أنه ستوفر خدمات الدفع أيضاً للفئات التي لا يوجد لديها حسابات بنكية، والرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة، إضافة إلى تفعيل فكرة الحكومة الالكترونية عبر توفير مقومات إنجاحها وإنضاجها بما يخدم المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته ويعزز الاقتصاد الوطني.
