رام الله-أخبار المال والأعمال-في ظل الحديث عن العودة المرتقبة للتداول في بورصة فلسطين، الأحد القادم الموافق 05/03/2020 ، يتبادر الى الذهن سؤال بديهي، ما أثر هذه العودة على الشركات المدرجة في ظل انقطاع دام ما يقارب 50 يوما؟. ولا بد هنّا التوقف على بعض الأمور المتعلقة بقوة ومتانة الشركات المدرجة في ظل عبورها هذه الجائحة وأثرها على أدائها كما أظهرت مجمل الافصاحات المنشورة على موقع البورصة الإلكتروني عبر نظام "إفصاح".
الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه قال إن "الشركات المدرجة تتمتع بملاءة مالية عالية، وقد خاضت هذه الأزمة بوتيرة متفاوتة التأثيرات، فنجد بعض القطاعات قد تأثرت بشكل واضح بسبب انقطاعها عن العمل أو تقديم خدماتها، بينما ازدهرت أعمال بعض القطاعات الأخرى".
وأضاف: "لا بد من التذكير أن 87% من الشركات المدرجة قد حققت أرباحا للعام الماضي وفق البيانات الختامية الأولية فاق 306 مليون دولار أمريكي بزيادة وقدرها حوالي 3% عن العام 2018 ولا زلنا بانتظار الإعلان عن النتائج النهائية المتمثلة بالتقرير السنوي بسبب تمديد فترة الإفصاح حتى نهاية شهر نيسان، كذلك الأمر بالنسبة لبيانات الربع الأول عن العام 2020 والتي ستظهر بشكل واضح مدى التأثير المؤقت لحالة الطوارئ على أداء الشركات".
وتابع: "إلى ذلك فقد أقدمت العديد من الشركات على عقد هيئاتها العامة وتوزيع الأرباح عن العام 2019، وقد سارعت وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بمراقب الشركات على حث كافة الشركات المدرجة وخاصة التي أقرت توصيات بالتوزيع الى عقد اجتماعات هيئتها العامة في ظل إجراءات محددة من أجل ضخ السيولة بين يدي المساهمين كنوع من التمويل في ظل هذه الظروف".
وأشار إلى أن حجم توزيعات الأرباح عن العام 2018 قد بلغت ما يقارب 188 مليون دولار، الأمر الذي يعزّز الثقة في قدرة هذه الشركات على ضخ السيولة في الاقتصاد والحفاظ على قدرتها على النمو والتطور.
تأثيرات الأزمة على أسعار الأسهم
وفي سياق متصل، نوه عويضه الى أن حجم انخفاض مؤشر القدس منذ بداية العام وحتى بدء الأزمة كان لا يذكر مقارنة مع أسواق المنطقة والعالم الذي بلغ ما يقارب 5% في حين فاقت معظم البورصات الإقليمية هذه النسبة بكثير وتراوحت ما بين 10-40% وفقا لموقع بلومبيرغ.
وأضاف: "على الرغم من ذلك، جاء القرار بإيقاف التداول لاعتبارات تهم مصلحة المستثمرين في البورصة وتماشيا مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ولا بد من التنويه هنا الى أن غياب التأثير هذا ينبع من بعد البورصة عن الأزمات العالمية المتمثلة في النفط والعملات، حيث تنحصر قطاعات البورصة في مجموعة من الخدمات الموجّهة للنهوض باقتصاد مبتدئ اعتاد على الكثير من الأزمات وبات لديه الكثير من الخبرة في التعامل معها".
وفيما يتعلق بأسعار الأسهم عند عودة التداول، أكد عويضه انه "من الطبيعي أن تنخفض أسعار بعض الأسهم نتيحة لتنفيذ قرارات توزيعات أرباح الأسهم المجانية التي اتخذتها هيئاتها العامة، وليس بسبب التأثير السلبي للأزمة، حيث أن زيادة عدد أسهم الشركة يؤدي تلقائيا الى تخفيض سعر السهم، وهو ما سيؤثر في مؤشر القدس وفقا لوزن الشركة فيه".
وتوقع عويضه أن تحافظ الشركات المدرجة على وتيرة متوازنة في أسعار أسهمها بشكل اعتيادي، خاصة في ظل أدائها المتميز للعام المنصرم وأدائها المتوازن خلال الربع الأول من هذا العام حتى في ظل إعلان حالة الطوارئ، وأن أي تراجع في أداء هذه الشركات هو عارض ولحظي سينتهي بانتهاء الحالة التي نمر بها، مما يشير الى متانة هذه الشركات وقدرتها على التكيف للعمل في ظل الظروف الصعبة كما عودتنا دائما".
