رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الاثنين، بأن الحكومة ستوصي للرئيس محمود عباس أن يتم التبرع بيومي عمل من جميع الموظفين الرسميين والحكوميين، والسفراء وموظفي السفارات وكل فلسطيني يتلقى راتبا من جهة رسمية.
وأثار هذا الإعلان موجة من ردود الفعل والانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة من الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب متدنية، ما دفع رئيس الوزراء إلى نشر التوضيح التالي على صفحته الرسمية: "بخصوص التبرع بيومي عمل من الموظفين العموميين، وردتني العديد من الأسئلة، وهذه بعض الإجابات:
*هذه الفكرة جاءت من عدد من رؤساء وأفراد الأجهزة الأمنية ومسؤولين وموظفين في الأجهزة المدنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والأهلي الذين أرادوا التبرع بأيام عمل لصالح الفقراء ومتضرري الأزمة.
*هل هذا التبرع إجباري؟
هذا أمر طوعي ومن لا يرغب بالمساهمة فله الحق بذلك، وما عليه سوى إرسال رسالة إلى وزيره أو رئيس جهازه أو بشكل مباشر إلى وزير المالية يعلن فيها عدم رغبته بالتبرع.
*هل موظفو الصحة والأمن مشمولين؟
نعم لمن أراد منهم، ونقدّر عاليا جهودهم الجبارة خلال هذه الفترة لخدمة شعبهم ووطنهم.
*هل التبرع يشمل كبار الموظفين؟
الأمر يشمل الجميع، وقيمة التبرع ترتفع نسبيا مع ارتفاع راتب الموظف.
*لماذا لا يشمل هذا الأمر القطاع الخاص؟
يشمل الجميع، والكل مدعو للتبرع، موظفو بعض البنوك تبرعوا بأيام عمل لصندوق "وقفة عز"، وندعو البقية إلى ذلك.
*لماذا يجب أن نتبرع لمن أراد؟
من باب التكافل الاجتماعي الذي يُعرف به شعبنا، لتمكين الحكومة من دعم الفئات الفقيرة والمهمشة وتعزيز صمودها.. آلاف العمال فقدوا مصدر دخلهم والعديد من العائلات انكشفت ودخلت قوائم الفقراء الجدد، علما أن الأزمة التي خلقها الوباء قد تمتد لفترة معينة. الحكومة أضافت 20 ألف أسرة خلال الشهر الحالي والقادم إلى قوائم المساعدات المالية لوزارة التنمية الاجتماعية، إضافة لبدء العمل على صرف مساعدات مالية لنحو 40 ألف متعطل عن العمل بسبب الأزمة الحالية. ومن أجل الاستمرار في تمكيننا من مواجهة الاحتياجات الطبية والصحية الطارئة.
