رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التنبؤات الاقتصادية لعام 2020 جراء جائحة كورونا.
يفترض السيناريو استمرار تأثير الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا لمدة 3 أشهر وتأثيرها على العام 2020، والذي يمتد من بداية شهر آذار وحتى نهاية شهر أيار 2020، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، بالاستناد الى التطورات الحاصلة والتي أهمها إعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية اعتباراً من 03/05/2020 ، والتي بدأت في محافظة بيت لحم بعد تسجيلها أولى حالات الإصابة بالفيروس، تبعها إعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 03/22/2020 ولمدة أسبوعين، وتجديد هذا الإجراء لمدة شهر إضافي. والقرارات التي أصدرتها الحكومة الفلسطينية بضرورة عودة جميع العاملين الفلسطينيين من إسرائيل لمنع انتقال الفيروس الى الضفة لغربية وقطاع غزة والقدس، بسبب الانتشار الواسع للفيروس في إسرائيل، واستمرار اغلاق المطاعم والفنادق والمقاهي (القطاع السياحي) بشكل شبه تام، استمرار إغلاق المحال التجارية باستثناء المواد الغذائية والمرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحطات الوقود وأنشطة محددة أخرى، كذلك استمرار إغلاق رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، التراجع الحاد في عدد العاملين الفلسطينين في اسرائيل وخاصة خلال شهري نيسان وأيار 2020، التراجع المتوقع في حركة التجارة الخارجية مع العالم الخارجي بسبب إغلاق بعض المصانع أو المنشآت المتخصصة بانتاج بعض السلع في الدول الشريكة تجارياً، وتراجع حركة التجارة مع اسرائيل على وجه الخصوص، بحيث يتم تركيزها في المواد الأساسية فقط، ارتفاع الإنفاق الحكومي الموجّه للقطاع الصحي المتعلق بتكلفة العلاج المباشر، وتكاليف تعقيم المؤسسات، الدعم المقدم للمحافظات لمكافحة انتشار الفيروس، التراجع الحاد في التحصيل الضريبي سواء الضرائب المحلية وضرائب المقاصة، اضافةً الى التراجع في قدرة المنشآت وخاصة المتوسطة ومتناهية الصغر على دفع الرواتب، بسبب تراجع الانتاج والأرباح.
على مستوى الإنفاق وبناء على ما سبق من افتراضات، تشير نتائج هذا السيناريو إلى أنه من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 14% مقارنة مع عام 2019، وتقدّر خسائر الإقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي) بحوالي 2.5 مليار دولار بالمقارنة مع الوضع الطبيعي (Status quo) لعام 2020، نتج عن إنخفاض إجمالي الإستهلاك العام والخاص بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، وإنخفاض الإستثمار بحوالي 2.1 مليار دولار، وتراجع الواردات بحوالي مليار دولار.
خسائر الأنشطة الاقتصادية
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ونشاط الصناعة 362 مليون دولار، ونشاط الإنشاءات 220 مليون دولار، ونشاط الخدمات 1,175 مليون دولار أمريكي.
استنادا الى مكونات أنشطة الخدمات من خلال قاعدة بيانات المسوح الاقتصادية وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التي توقفت كلياً كأنشطة المطاعم والفنادق وأنشطة النقل البري للركاب والأنشطة التي توقفت جزئياً كنشاط تجارة التجزئة لبعض السلع وبعض المتاجر، فقد أشارت التقديرات الى أنه ومن واقع تقدير الخسائر لنشاط الخدمات بقيمة 1,175 مليون دولار أمريكي فإن خسائر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغت 59% من إجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (689 مليون دولار أمريكي) وخسائر الأنشطة الخدماتية المختلفة بلغت 31% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (374 مليون دولار أمريكي) وخسائر نشاط المطاعم والفنادق نظراً للاغلاق الكامل لها حوالي 10% من اجمالي نشاط الخدمات بقيمة (112 مليون دولار أمريكي).
وأوضح "الإحصاء" أنه تم الاعتماد على النموذج الاقتصادي المعتمد في الجهاز لصياغة التنبؤات الاقتصادية للعام 2020 جراء الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا، حيث تم تقدير حجم خسائر الإقتصاد الفلسطيني لكافة مؤشرات الإقتصاد الكلي بالاستناد إلى سيناريو الأساس للعام 2020 والذي نشر مع نهاية شهر كانون أول عام 2019 (Status quo)، والذي خلصت نتيجته إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.4% مقارنة مع العام 2019 ليصل إلى 16.1 مليار دولار أمريكي.
يجدر الاشارة، بناءً على نتائج التعداد العام للمنشآت 2017، تبين أن عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والأهلي في فلسطين بلغ 146,866 منشأة، وقد عملت هذه المنشآت على تشغيل 444,086 عامل، ويغلب على هذه المنشآت سمة المنشآت الصغيرة، حيث بلغت نسبة المنشآت التي تشغل من 1-4 عمال 88.6% من المجموع الكلي للمنشآت، وقد عملت هذه المنشآت على تشغيل ما نسبته 50.5% من اجمالي عدد العاملين في المنشآت، فيما تشكّل المنشآت متوسطة الحجم ( تشغل 5-19 عامل) حوالي 10% من اجمالي عدد المنشآت، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل 26% من اجمالي عدد العاملين في المنشآت، فيما تشكّل المنشآت كبيرة الحجم حوالي 1.4% من اجمالي عدد المنشآت، وتعمل على تشغيل 23.5% من اجمالي عدد المشتغلين في المنشآت.
