تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، عن قراره الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5%، للمرة العاشرة على التوالي، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتنامي الضغوط التضخمية.
بالتوازي مع ذلك، خفّض البنك من توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع الآن نمواً بنسبة 3.5% في عام 2025 و4% في عام 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة التي صدرت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأوضح البنك أن التوقعات تستند أيضًا إلى تقديراته بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة.
ووفق البنك، فإن هذه الإجراءات ستؤدي إلى كبح النمو في الناتج المحلي الإسرائيلي بمقدار نصف نقطة مئوية في عامي 2025 و2026.
وفي التقديرات التي نشرها البنك، جاء أن "التوقعات بُنيت على فرضية أن تجدّد القتال في غزة لن يمتد إلى ما بعد الربع الثاني من عام 2025، وأنه خلال هذه الفترة لن تُفرض قيود شديدة على نشاط الجبهة الداخلية، خلافاً لما حدث في بداية الحرب".
كما أُدرجت في التقديرات توقعات بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، علما بأن الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الواردات الإسرائيلية بلغت 17%.
وأفاد البنك بأن "الفرضية الأساسية التي تقوم عليها التوقعات تشير إلى أن رفع الرسوم الجمركية عالميًا سيؤدي إلى تراجع بنسبة 4% في حجم التجارة العالمية حتى نهاية عام 2026، مقارنةً بالسيناريو الذي لا يشمل فرض رسوم".
وفي ما يخص التضخم، توقّع البنك أن يبلغ معدله 2.6% في عام 2025 و2.2% في عام 2026، على أن يصل إلى 2.5% خلال الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الأول من عام 2026.
وأوضح أن التقديرات تستند إلى انحسار تدريجي في قيود العرض، وتباطؤ في الطلب الاستهلاكي، الخاص والعام، ما يُسهم في تهدئة وتيرة التضخم.
كما أشار إلى أن مؤشرات الأسعار الأخيرة كانت أدنى من المتوقع، وأن تراجع أسعار النفط خفّض من التقديرات.
ولفت البنك إلى تقلبات في سعر الصرف، حيث ارتفع الشيقل بداية ثم تراجع لاحقًا، ما أدى إلى تعديل طفيف صعودًا في تقديرات التضخم.
وأشار البنك إلى أن مستوى عدم اليقين الذي يحيط بالتوقعات مرتفع جدًا، وذلك في ظل الغموض المتعلق بحجم وتأثيرات حرب التجارة المتصاعدة عالميًا، إضافة إلى احتماليات التصعيد الأمني بشكل يفوق السيناريوهات المضمّنة في التقديرات الحالية.
وأوضح أن دالة "مخاطر تراجع النمو تميل إلى الأسفل، في حين تميل مخاطر التضخم، والفائدة، والعجز المالي إلى الأعلى".
وتأتي هذه القرارات في سياق سياسة نقدية توصف بـ"الحذرة جدًا"، يتبعها البنك منذ أشهر، بهدف الموازنة بين كبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب على غزة والأوضاع الجيوسياسية.
ورغم التقديرات المتفائلة التي تشير إلى إمكانية خفض الفائدة بدءًا من الشهر المقبل، إلا أن محللين اقتصاديين يرون أن هذا الاحتمال غير مرجّح في المدى القريب، ويرجّحون أن الخطوة ستُؤجَّل حتى فصل الصيف، في ضوء استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ووفق التقديرات التي نشرها البنك، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفائدة 4% في الربع الأول من عام 2026، في مسار تراجعي تدريجي يهدف إلى دعم انحسار التضخم ومواءمة الطلب الكلي مع العرض، الذي يُتوقع أن يتعافى تدريجيًا.
