بيروت-العربي الجديد-يواصل القطاع المصرفي اللبناني إقفال أبوابه أمام عملائه، اليوم الخميس، فيما يأتي زجّ "بنك عوده" في قضية "الكسب غير المشروع" المرتبطة برئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ليشكل ضربة جديدة لمصارف لبنان بعد إقفال "بنك الجمّال".
"جمعية مصارف لبنان" أعلنت في بيان أنه "بانتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم الخميس 24 تشرين الأول 2019".
في غضون ذلك، نفى "بنك عوده" تدخله في أي عمل يتعلق "بإثراء غير مشروع" بعدما وجه الادعاء العام اتهامات له ولميقاتي بتحقيق مكاسب غير مشروعة بالحصول على قروض إسكان مدعومة.
وذكر أحد مستشاري ميقاتي أن الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة العامة "بالإثراء غير المشروع" عن طريق قروض إسكان مدعومة "لها دوافع سياسية"، معتبراً أن القروض كانت تجارية بحتة ووفقاً للوائح المصرف المركزي، وجاءت رداً على انتقاد ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون وتأييده للاحتجاجات التي تستهدفه هو وحكومته.
وقال المصرف في بيان: "بالإشارة إلى المعلومات الصحافية المتداولة بتاريخ اليوم حول ادعاء النيابة العامة في جبل لبنان على بنك عوده بالتدخل في موضوع إثراء غير مشروع... ينفي البنك نفيا قاطعا تدخله بأي عمل متعلّق بإثراء غير مشروع حسب ما ورد في ادعاء النيابة العامة، وهو يؤكد التزامه في العقود موضوع الادعاء وفي سائر العقود والمعاملات بالقوانين والأنظمة والتعاميم دون أي مخالفة، وهو تحت سقف القانون".
بدوره، نفى ميقاتي الاتهامات الموجهة إليه بالإثراء غير المشروع عن طريق قرض إسكان ضخم حصل عليه من "بنك عوده".
وبالاتهام الموجه إلى "بنك عوده"، يدخل القطاع المصرفي دائرة مخاوف متجددة بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على "حزب الله" وما أفضت إليه من تصفية ذاتية لأعمال "جمّال ترست بنك"، ومع الإقفال المتواصل للمصارف منذ الخميس الماضي بسبب التظاهرات الاحتجاجية على السياسات الحكومية والتي تخللها قطع طرق وتكسير بعض الفروع المصرفية والاعتصام أمام مقر "مصرف لبنان" المركزي.
