بيت لحم-أصدر مركز التعليم البيئي/ الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة نشرة إرشادية لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الجفاف والتصحر، الذي يصادف في 17 حزيران كل عام.
وقال المركز إن هذا اليوم، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمدته نهاية عام 1994 فرصة لقرع أجراس الخطر، ولفت الأنظار إلى التداعيات الخطيرة للتصحر والجفاف، في ضوء الارتفاع في معدلات درجات الحرارة، وتراجع سقوط الأمطار وتذبذبها.
حصاد مائي
وأوردت النشرة، مجموعة إرشادات خاصة للاستخدام الأمثل للمياه، كري النباتات والأشجار بفاعلية، من خلال اتباع سياسات الحصاد المائي والري بالتنقيط، وتجنب الري في أوقات الحر، وتفادي سقاية المزروعات بطرق عشوائية أو بدائية، واللجوء إلى طمر المساحات المروية بطبقة من التراب الجاف، واستخدام الأعشاب الجافة في حماية جذور النباتات من أشعة الشمس الحارقة، وطلاء سيقان الأشجار بالجير (الشيد) والجنزارة (سلفات النحاس)؛ للوقاية من الحشرات، وتقليل ضرر الحيوانات التي تهاجم السيقان، ومكافحة العديد من الأمراض الفطرية، ومنع ظهور الطحالب الخضراء، وتقليص تأثير أشعة الشمس، والمحافظة على الرطوبة، وسد الشقوق والجروح.
وأضافت: يعد اختيار أصناف الأشجار والنباتات المزروعة أمرًا هامًا، من حيث انتقاء أصناف أصيلة كالخروب والسريس والبطم والزعرور والقيقب والبلوط، وتفادي الأنواع الدخيلة والمهجنة، أو التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتجنب زراعة المحاصيل في غير مواعيدها، وتقليل فترات الري والاعتماد على الأمطار.
أصناف أصيلة
ووفق النشرة، فإن الأشجار الأصيلة تقاوم الجفاف بشكل لافت، ولا تتطلب ريًا تكميليًا إلا في سنواتها الأولى، كما أن الأصناف البلدية من المزروعات لا تحتاج للمياه بالكميات نفسها التي تتطلبها الأنواع الدخيلة أو المهجنة، ويكفي الإشارة كمثال لما يحتاجه (خيار البيبي) من مياه مقارنة بالنباتات والمحاصيل الأصيلة.
وأوضحت أن الري التكميلي للأشجار ضروري للغاية فهو يزيد من الإنتاجية، ويُسرع النمو الخضري، ويمنع جفاف الأشجار حديثة الزراعة، ومن الضروري، أن يترافق بطمر المساحات المروية وتغطية الجذور بطبقة سميكة من التراب أو بالأغصان والأعشاب الجافة؛ للمحافظة على الرطوبة لأطول وقت ممكن، ولتقليل استهلاك المياه.
وزادت: إن موجات الحر المتكررة تحتم البدء بتغيير أنماط الزراعة، والتخطيط لإدارة فعّالة تبدأ بانتقاء محاصيل قليلة استهلاك المياه، والتوجه للزراعات البيئية والعضوية والمائية، وتحديد المساحات المزروعة بالأصناف شديدة الطلب على المياه.
وقالت النشرة إن الحصاد المائي يساهم في التخفيف من وطأة الجفاف، من خلال حفر آبار جمع لمياه الأمطار في مختلف المناطق التي تعاني شح المياه، وإقامة البرك، والتخطيط لإنشاء السدود، واستثمار مياه الأمطار بشكل فعال في المنازل، وإعادة استخدام المياه الرمادية والسوداء بعد معالجتها، وخاصة في المدارس والجامعات والمؤسسات.
زحف عمراني
وتابعت: إن الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية الخصبة يهدد الأمن الغذائي، ويُسرع من وتيرة التصحر، ويلحق أضراراً فادحة بالغطاء النباتي، الذي يساهم في تقليل تداعيات ارتفاعات الحرارة.
وعرفت النشرة بالتصحر كظاهرة تصنف بين أكبر التحديات البيئية، ينتج عنها تقدم الصحاري بفعل التدهور المستمر للنظم البيئية للأراضي الجافة بسبب الأنشطة البشرية، بما في ذلك الزراعة غير المستدامة، والتعدين، والرعي الجائر، وقطع الأشجار، وتغير المناخ.
وقالت إن التصحر، وفق منظمة الأمم المتحدة، ينشأ عندما تتم إزالة الأشجار والغطاء النباتي الذي يحافظ على تماسك التربة، وخلال تجريد الأشجار والشجيرات من الحطب والأخشاب أو لتطهير الأرض للزراعة، وحينما تأكل الحيوانات الأعشاب، وتزيل التربة السطحية بحوافرها، وبسبب الزراعة المكثفة التي تستنزف العناصر الغذائية في التربة، كما يؤدي تعرية الرياح والماء إلى تفاقم الضرر حيث تُحمل التربة السطحية ويترك وراءها مزيجاً من العقم والرمل. ما يحوّل الأراضي المتدهورة إلى صحراء.
تداعيات مرعبة
وحسب النشرة، فإن التصحر قضية عالمية لها آثار خطيرة على التنوع الحيوي، والسلامة البيئية، والقضاء على الفقر، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.
ووفق الإحصاءات الأممية المتوقعة، سيشرد نحو 50 مليون شخص خلال السنوات العشر القادمة نتيجة للتصحر، فيما تقدر وتيرة تدهور الأراضي الصالحة للزراعة بمعدل يتراوح بين 30 و 35 ضعف المعدل التاريخي. كما يعتمد نحو ملياري شخص على النظم البيئية في مناطق الأراضي الجافة حيث يعيش 90 % منهم في البلدان النامية، ومن المرجح أن تؤدي زيادة وتيرة وشدة حالات الجفاف الناجمة عن تغير المناخ المتوقع إلى زيادة تفاقم التصحر.
وتابعت: يتعرض أكثر من 250 مليون شخص للتأثر مباشرة بالتصحر، ويواجه نحو بليون شخص في أكثر من مائة بلد الخطر. ويشمل هؤلاء العديد من أفقر سكان العالم وأكثرهم تهميشاً وأضعفهم مواطنة سياسياً.
ومضت: تم تحديد التصحر وتغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي كأكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة خلال قمة الأرض في ريو عام 1992، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي أنشئت عام 1994، الاتفاق الدولي الوحيد الملزم قانوناً الذي يربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي. كما تعمل الأطراف في الاتفاقية معاً للحفاظ على إنتاجية الأراضي والتربة واستعادتها والتخفيف من آثار الجفاف في الأراضي الجافة والمناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة حيث يوجد بعض النظم البيئية والشعوب الأكثر ضعفاً.
ووفقت النشرة، فإن مجموع المساحات المتصحرة في العالم، بحسب الأمم المتحدة، بلغ حوالي ستة وأربعين مليون كيلو متر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون كيلومتر مربع (28% من مجموع المناطق المتصحرة في العالم). كما سيؤدي إلى خسارة تصل إلى 40 مليار دولار سنويا في المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها، ففي كل سنة يفقد العالم حوالي 690 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية نتيجة لعمليات التصحر.
وأطلق المركز الدعوة للإعلان عن خطة وطنية عاجلة لمكافحة التصحر والجفاف، تبدأ بدراسة تداعيات ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأمطار وتذبذبها واختلاف توزيعها على البيئة والزراعة، وتطبق التشريعات الصارمة تجاه حماية الأراضي الزراعية وعناصر التنوع الحيوي، وتنتهي بإجراءات لدعم الزراعة العضوية والبيئية، والحصاد المائي، وتشجيع ودعم غرس الأشجار الأصيلة.
واختتمت بسرد عدة إجراءات للتخفيف من آثار التصحر، في مقدمتها الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والمائية، والمحافظة على الغطاء النباتي وخاصة من الرعي والقطع الجائر، وحظر استخدام مبيدات الأعشاب الكيماوية، والتوقف عن حرق الغطاء النباتي، وتوسيع إنشاء المراعي، ومضاعفة غرس الأشجار الأصيلة، وإعادة الاعتبار للزراعات التقليدية، وتطوير الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ برامج تنمية مستدامة، وتعزيز دور المرأة في المناطق التي تعاني الجفاف والتصحر للتخفيف من عبء المواطنين في استخدام الموارد الطبيعية، وخاصة المياه.
